بوريطة يجدد إلتزام المغرب بالنهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية خدمة للتنمية بإفريقيا

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمن بالخارج ، ناصر بوريطة، أمس السبت بأديس ابابا على هامش القمة ال36 للاتحاد الافريقي، إلتزام المغرب وفق الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالنهوض بالسلم والتنمية بافريقيا ، من خلال التعاون جنوب- جنوب في مجالات الاستعمال السلمي للطاقة النووية.

وأعرب بوريطة في كلمة تلاها باسمه ، مدير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان حسيني ، خلال الاجتماع الوزاري المنظم من قبل السكرتارية التنفيذية لمنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، واللجنة الافريقية للطاقة النووية، عن الدعم التام للمملكة المغربية لمخطط عمل هاتين الهيأتين الأخيرتين ، وعن استعداد المملكة لتعزيز تنفيذه عبر تبادل التجارب، والممارسات الفضلى مع الدول الافريقية.

وفي هذا السياق حرص بوريطة على تهنئة السكرتير التنفيذي للجنة الافريقية للطاقة النووية، اينوبوت اغبوراو (الكامرون) مؤكدا دعم المغرب التام لمهامه من أجل تنشيط حكامة اللجنة كي تأخذ بنظر الاعتبار الحاجيات الحقيقية للقارة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار شراكتها مع منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.

وأضاف أن المغرب باعتباره عضوا في مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، ملتزم بشكل تام بمصاحبة هذه الدينامية الجديدة للشراكة بين اللجنة الافريقية للطاقة النووية ومنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.

وأكد أنه في إطار مبادراتها متعددة الأشكال من أجل تحقيق أهداف أجندة 2063 ،فإن المملكة المغربية التي راكمت خبرة هامة ، تعتبر شريكا موثوقا يحظى بالمصداقية للجنة الافريقية للطاقة النووية ، ومنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية في مجال تكوين الخبراء الأفارقة الناطقين بالفرنسية والانجليزية، في ميدان التطبيقات المدنية والعلمية للمنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، خاصة في مناطق التحذير والتنبيه من تسونامي، والحوادث النووية، والاشعاعية، والطيران المدني، التي تندرج ضمن نطاق ولاية اللجنة الافريقية للطاقة النووية.

وعلى الصعيد العملي، قدم الوزير ثلاث اقتراحات عملية ملموسة في إطار هذه الشراكة، وهي إنشاء مراكز امتياز إقليمية، وتعبئة موارد ملائمة ومتوقعة، من أجل تعزيز قدرات الدول الافريقية، ووضعها على مستوى أنشطة التكوين في إطار تعاون ثلاثي : المغرب – المنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، و اللجنة الافريقية للطاقة النووية – الدول الافريقية.

وعرف هذا الاجتماع الوزاري الأول من نوعه بين منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، و اللجنة الإفريقية للطاقة النووية، مشاركة نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الخارجية الناميبية، ووزير الخارجية الرواندي، ومندوب الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، والسكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، والسكرتير التنفيذي للجنة الافريقية للطاقة النووية .

وأشاد الوزراء والمشاركون في الاجتماع بالالتزام والعمل الملموس للمغرب من أجل ضمان تعميم المنظومة الدولية لمراقبة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية بافريقيا ، فضلا عن النهوض بالاستخدام المدني والعلمي للطاقة النووية، في إطار العمل الذي تقوم به اللجنة الافريقية للطاقة النووية .

يشار إلى أن منظمة معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، هي الهيأة المكلفة بوضع نظام للتأكد من معاهدة الحظر التام للتجارب النووية، عندما يدخل هذا الأخير حيز التنفيذ.

فيما تتولى اللجنة الافريقية للطاقة النووية سكريتارية معاهدة (بليندابا) المحدثة للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية بافريقيا.

وانضم المغرب لهذه المعاهدة بعد المصادقة عليها في مارس 2022 .