الهوني تناضل من أجل الولاية الشرعية لإبنها وهذا قرار المحكمة…

يسرا سراج الدين

بعد إعلانها إسقاط القضاء ولاية طليقها أمين الناجي عن إبنهما، عادت الممثلة المغربية جميلة الهوني لتوضح واقع الأمر معتذرة عن اللُّبْس الذي حدث عند سماع منطوق الحكم بالمحكمة الإبتدائية الإجتماعية بالدارالبيضاء صباح الإثنين.

وكشفت الهوني أنها تمكنت من نيل حق متابعة إبنها لدراسته بالبعثة الفرنسية، عقب عناء شهور، مشيرة إلى أن هذا القرار الذي يعد خطوة أولى لطريق طويل، جعلها تتشبث بنصرة قضيتها التي تعتبرها قضية عدد كبير من النساء اللواتي يعانين من إشكالات تتعلق بالحضانة والولاية الشرعية على الأبناء أو النفقة، مؤكدة نيتها طرق جميع الأبواب وسلك كل الطرق المشروعة والترافع من أجل إسقاط الولاية عن الأب الغير المسؤول.

وأشارت الممثلة المغربية إلى أن حديثها العلني عن ما تعانيه، جاء تزامنا مع النقاش المطروح حول الموضوع داخل الشارع المغربي، داعية إلى ضرورة تغيير القانون ليتماشى مع قضايا المجتمع المُتغير، مشددة على أن التغيير ممكن إذا ما اقترن بالشجاعة.

من جانبها أكدت “فدوى الرجواني” عضو الكتابة الوطنية لمنظمة النساء الإتحاديات،  على أن بعض مواد وفصول المدونة الحالية أبانت عن قصور كبير في معالجة إشكالات عديدة متعلقة بالحضانة والنفقة والولاية، مشيرة إلى أن الحضانة في ظل المدونة الحالية تمنح بشكل تلقائي للمرأة، وقد تسقط عنها عند زواجها من جديد إلا في حالة كان الطفل دون السابعة أو في وضعية إعاقة، منبهة إلى أن إسقاط الحضانة في حالة زواج الحاضنة ليس تلقائيا كما يعتقد البعض، بل على الأب أن يلجأ للقضاء ويثبت أن زواج الحاضنة فيه ضرر للمحضون.

كما اعتبرت الرجواني أن الشكل الحالي للمدونة فيه حيف كبير للطرفين، إذ أن هنالك طرف يتحمل مصاريف النفقة ولا يمكنه رؤية أطفاله إلا في مواعيد محددة قد لا تكون مناسبة له، وآخر يتحمل كل أعباء تربية الأبناء مع كل ما يرافق ذلك من مسؤوليات متعددة وتواجد مستمر ومصاريف لا تغطي منها النفقة إلا جزء يقارب العدم ، وبالموازاة مع ذلك لا يحق له التقرير في أبسط أمور الطفل (دراسته، الحصول على وثائق هوية، السفر إلى الخارج..).

وشددت المتحدثة على أن الحضانة يجب أن تصبح مشتركة بين الأبوين كيفما كانت ظروفهما أو حالتهما المادية أو كان الطفل في وضعية إعاقة أو غيرها من المتغيرات كما يجب أن تصبح النفقة ملزمة لهما معا كل حسب إمكانياته.

وفيما يتعلق بالولاية يجب أن تخضع للمصلحة الفضلى للطفل فقط، حتى لا تكون أداة ابتزاز في يد الأبوين، فيصبح الحصول على وثيقة عادية أو الموافقة على تغيير المدرسة أو الانتماء لنادي أو السفر خاضعا لأهواء الولي وتصريفا لأحقاده أو حتى تعنتا مجانيا.. القانون يجب أن يكون في صف الأطفال ومصلحتهم وكما يقرر القضاء في مصير الأطفال الأيتام يجب أن يقرر في مصير الأطفال من أبوين منفصلين ويصبح القرار له في حالات الخلاف والتعنت والابتزاز التي ترقى لجريمة الاتجار في البشر (تضيف الرجواني)، قرار المحكمة حتى وإن كان مدعوما بأدلة وحجج تفيد عدم صلاحية الأب لولاية ابنه إلا أن القضاء محكوم بالنص القانوني الذي لا يمكن ان يسقطها عن الأب ويمنحها للأم مراعاة لمصلحة الطفل.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة قضت قطعيا بعدم قبول الطلب شكلا في الشق المتعلق بإسقاط الولاية الشرعية للأب وقبوله في الباقي، وتمكين المدعى عليه لابنه المحضون صفوان الناجي من متابعة الدراسة بالبعثة الفرنسية مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

وكانت الهوني قد أعلنت في وقت سابق من نفس اليوم عن قرار المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء الذي يفيد بإسقاط ولاية طليقها الفنان أمين الناجي عن ابنه.

يذكر أن جميلة الهوني قد رفعت، دعوى قضائية لإسقاط ولاية طليقها أمين الناجي على طفلهما البالغ من العمر حوالي 12 سنة، مطالبة بالحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية لابنها القاصر.