12000 عملية توقيف بالجزائر و حقوقيون ينتقدون “خجل” باريس في التنديد بأوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد

 أفاد زكي حناش، المدافع الجزائري عن حقوق الإنسان والمنفي في تونس، أنه وثق مالا يقل عن “5500 دعوى قضائية و 1200 مذكرة توقيف و 12000 عملية توقيف” حصلت في الجزائر منذ بداية الحراك الاحتجاجي.

إفادة الحقوقي الجزائري تمت خلال مداخلته عبر الفيديو خلال مؤتمر صحافي عقد في باريس حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر.

و انتقد حقوقيون في باريس الثلاثاء “خجل” الدبلوماسية الفرنسية في التنديد بحل السلطات الجزائرية مؤخرا منظمة حقوقية وبـ”انتهاكات” أخرى لحقوق الإنسان في هذا البلد.

رئيس “رابطة حقوق الإنسان” باتريك بودوان ” قال في مداخلته “نأسف لأن الدبلوماسية الفرنسية (…) والسلطات الفرنسية بصورة أعم ، تكون خجولة جدا عندما يتعلق الأمر بحل منظمات”.

وكانت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” أعلنت في نهاية يناير أن السلطات الجزائرية أصدرت قرارا بحلها في ختام محاكمة غيابية.

وأضاف بودوان “ينبغي فعلا أن نضغط لمطالبة الحكومة الفرنسية بالتحرك” بشأن “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

وبرأي الحقوقي الفرنسي فإن باريس “تواجه صعوبات في التحرك لأسباب تتصل بتاريخ العلاقات الفرنسية-الجزائرية” ولكن أيضا لأسباب جيوسياسية.

وقال “مع الأزمة الأوكرانية، فرنسا بحاجة إلى النفط الجزائري وغيره، لذا يمكننا أن نرى بوضوح حدود التحرك الممكن”.

وأعرب بودوان عن أمله في أن تتمكن فرنسا من التحرك “داخل أوروبا وبواسطة صوت أوروبا (…) لمحاولة مساعدة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبشكل أوسع المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان”.

وخلال المؤتمر الصحافي قال الأستاذ في القانون مولود بومغر إن أي عمل في ملف الذاكرة والمصالحة “لا معنى له” إلا إذا أخذ في الحسبان الحالة الراهنة “لانتهاكات” حقوق الإنسان في الجزائر.