بلدان فقيرة تشكك في جدوى نظام التمويل الدولي

طرح المشاركون في مؤتمر أقل البلدان نموا المنعقد في الدوحة تساؤلات عدة حيال نظام التمويل الدولي والمساعدات متعددة الأطراف الموروث عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، على اعتباره غير ملائم بالنسبة للبلدان الفقيرة وأداة للهيمنة.

وتدعو الدول 46 الأفقر في العالم والتي تضم 33 بلدا إفريقيا خلال المؤتمر الذي يستمر حتى الخميس إلى مراجعة كاملة للنموذج الاقتصادي الموروث عن اتفاقية “بريتون وودز” المبرمة العام 1944 التي أسست صندوق النقد الدولي.

وبفضل تصنيفها في فئة أقل البلدان نموا، يفترض أن تستفيد هذه الدول من امتيازات تجارية وتسهيلات في الحصول على المساعدات وغير ذلك من أشكال التمويل. في العام 1971 كانت هذه الفئة تضم 24 بلدا، لكن عدد الدول المنضوية في هذه الفئة تضاعف تقريبا الآن.

وباتت هذه الدول حاليا أولى ضحايا الاحترار المناخي بينما ترزح تحت وطأة التضخم المرتبط بأسعار المواد الغذائية ومصادر الطاقة الناجم عن حرب أوكرانيا فيما تثقل كاهلها الديون التي تكافح حتى لتسديد الفوائد المترتبة عليها.

ويرى الكثير من قادة الدول والحكومات الحاضرين في مؤتمر الدوحة المنعقد برعاية الأمم المتحدة، أن النظام الذي يحكم المساعدات المقدمة من الشمال إلى الجنوب هو المسؤول عن إبقائها في حالة فقر.

وفي خطاب ألقاه لدى انطلاق أعمال المؤتمر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “النظام المالي العالمي منحاز بشدة — صممته بلدان غنية ليصب في مصلحة البلدان الغنية — يتيح التعامل مع أقل البلدان نموا بشكل غير منصف”.

توجه أصابع الاتهام خصوصا إلى المؤسسات الكبرى وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إذ تتهم هذه الهيئات بفرض إجراءات تقشف وتشدد في الموازنة بناء على منطق لا يسع الدول الفقيرة إلا الإذعان له.