الدعوة في نيويورك إلى التزام متجدد لفائدة المساواة بين الجنسين

دعت الأمم المتحدة إلى تجديد التزام الدول الأعضاء بالمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في تعزيز السلام، في جميع أنحاء العالم.

ودعت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، إلى “إحداث تغيير حقيقي في مسار العمل”، وذلك خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، مسجلة تراجعا في أوضاع النساء في العديد من أنحاء العالم.

وقالت بمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد القرار 1325 حول المرأة والسلم والأمن الصادر عام 2000، الذي يجدد التأكيد على الدور الهام للمرأة في الوقاية من النزاعات وحلها، “شهدنا بعض السوابق التاريخية للمساواة بين الجنسين”.

“وفيما يجب أن نتوقف لتثمين هذه السوابق”، تعرب المسؤولة عن أسفها، “إلا أننا يجب أن نتذكر أننا لم نحدث تغييرا كبيرا على تشكيلة طاولات المفاوضات حول السلام”.

وحذرت من آثار إهمال الالتزامات تجاه المرأة والسلم والأمن والعواقب التي ستنجم عن ذلك للأجيال المختلفة من النساء والسلام على مستوى العالم.

من جانب آخر، دعت المسؤولة الأممية إلى توسيع نطاق التواصل لتوفير الموارد لأكثر المحتاجين إليها، عبر صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني، مذكرة بأن الصندوق وفر التمويل لأكثر من 900 منظمة، منذ إنشائه عام 2015.

وشددت على أهمية تحسين سبل دعم المجتمع المدني والحركات الاجتماعية. وأكدت استعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة للعمل مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن وبالأمم المتحدة لإحداث التغيير ورسم الطريق إلى الأمام.

من جانبها، أشارت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، إلى أنه بالنظر إلى وجود “أزيد من 100 نزاع مسلح مستعر في العالم، فإن المعطيات واضحة: كلما تراجع احترام النوع الاجتماعي، كلما تزايد العنف”.

وذكرت بأن القانون الإنساني الدولي، في جوهره، يحمي الرجال والنساء على قدم المساواة، داعية إلى تغييرات “قوية” وتوفير الموارد، في ما يتصل بالقوانين والسياسات الوطنية، بما في ذلك التزام البلدان بتعزيز عمل المرأة قبل وأثناء وبعد اندلاع نزاع مسلح.

وتزامن هذا الاجتماع مع أشغال الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، المنعقدة ما بين 6 و17 مارس الجاري حول موضوع “الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”.