تقرير يكشف مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كشف تقرير مجلس الغرف الأمريكية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط ، والذي ترأسه الغرفة الأمريكية بالقاهرة ، أن الاقتصاد الرقمي يساهم بحوالي 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة مقارنة بمتوسط عالمي يتراوح بين 4،5 بالمائة و 15،5 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أنه مع تحول بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الاقتصادات الخضراء ، فإنها بحاجة ماسة إلى استثمارات كبيرة في تقنيات المعلومات والخدمات الرقمية، موضحا أنه مع وجود فجوة رقمية في المنطقة، فإنها بحاجة كذلك إلى مزيد من الشمول الرقمي وتعزيز إمكانية الوصول الى الخدمات الرقمية.

ولفت إلى أن تسريع الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شأنه أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 46 بالمائة على الأقل على مدى 30 عام ا ، مع مكاسب تقدر بنحو 300 مليار دولار في عام 2023 وحده.

وكان تقرير للبنك الدولي قد توقع أن يؤدي اعتماد التقنيات الرقمية بصورة شاملة إلى مضاعفة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بالمنطقة بنحو 20 نقطة مئوية على مدى 30 عاما (من 40 مليون امرأة إلى 80 مليونا خلال تلك الفترة)، مبرزا أن فرص العمل في شركات الصناعات التحويلية ستزيد بنسبة 5 بالمائة على الأقل على مدى 30 عاما ، أي ما يعادل 1.5 مليون فرصة عمل على الأقل، و50 ألف فرصة عمل إضافية في الصناعات التحويلية في المتوسط سنويا .

وسجل التقرير مفارقة رقمية تنفرد بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففي حين بدأ سكان المنطقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى أعلى من المتوقع نظرا لمستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فإن استخدام السكان للإنترنت والأدوات الرقمية مثل المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول لسداد قيمة الخدمات أقل مما كان متوقعا في ضوء مستوى دخل البلدان.

ويستخدم نحو 66 بالمائة من سكان المنطقة الإنترنت في حين لا يستخدمها سوى 61 بالمائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و 54 بالمائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

وبالمقابل يبلغ استخدام المدفوعات الرقمية في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أي البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي) 32 بالمائة مقابل 43 بالمائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.