الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تدين “التصريحات العنصرية” للرئيس التونسي

أدانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، “التصريحات العنصرية” للرئيس التونسي قيس سعيد ضد مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء.

وقالت رئيسة الاتحاد أليس موغوي في بيان إن “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظماتها الأعضاء البالغ عددها 54 في إفريقيا ومنظماتها الـ188 حول العالم تعارض بكل قوتها العنف اللفظي والجسدي الذي يستهدف المهاجرين على الأراضي التونسية”.

وكان الرئيس التونسي قد تحدث خلال اجتماع رسمي في 21 فبراير عن تدفق “جحافل” من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن ذلك مصدر “عنف وجرائم” وجزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.

وتلا ذلك تصاعد في الإعتدات على مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء الذين توجه العشرات منهم إلى سفارات دولهم لطلب إجلائهم من تونس.

وأضافت رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أليس موغوي أن “الدعوة إلى الكراهية ضد أشخاص يعانون أصلا من التمييز والعنف والحرمان يمثل ذروة الوحشية”، سائلة المسؤولين التونسيين “أي إرث ستتركونه في التاريخ؟”.

وجاء في البيان “منذ 15 يوما، وثقت المنظمات الأعضاء في الفيدرالية في تونس تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها المهاجرون من جنوب الصحراء الكبرى الذين يعيشون في البلاد: اعتقالات واحتجاز تعسفي، وهجمات وطرد من منازلهم وفصل تعسفي”.

ودعت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الأعضاء فيها إلى فتح “تحقيق مستقل” في تونس حول اندلاع هذا العنف.

من جهتها حضت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في بيان الجمعة أيضا السلطات التونسية على “التحقيق مع الجناة ومحاسبتهم” على خلفية أعمال العنف، “بخاصة عندما يكون هناك عناصر شرطة متورطون في الهجمات”.

وقالت منظمة العفو إنها تحدثت إلى نحو 20 شخصا في تونس، بينهم خمسة من طالبي اللجوء و15 مهاجرا غير شرعيين من الكاميرون وسيراليون وغانا ونيجيريا وغينيا وساحل العاج.

وأضافت منظمة العفو “جميعهم تعرضوا لهجوم من جانب حشود، وفي حالة ثلاثة أشخاص كانت الشرطة حاضرة لكنها لم تتدخل”.

وشددت منظمة العفو على أن “السلطات التونسية يجب أن تتأكد من وضع حد فوري لهذه الموجة من الهجمات”.

وتابعت “على السلطات الإفراج عن جميع المهاجرين المحتجزين تعسفا، والتأكد من عدم إعادتهم ضد إرادتهم” إلى بلدانهم الأصلية.