تسارع نمو الكتلة النقدية

أفاد بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية أن وتيرة نمو الكتلة النقدية (م3)، والتي تمثل المعروض النقدي، تسارعت لتصل إلى 8 في المائة برسم سنة 2022.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس بالأساس ارتفاع التداول النقدي الذي انتقل من 6,5 في المائة في 2021 إلى 10,8 في المائة، وارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 8,9 في المائة بعد 7,6 في المائة.

وحسب أهم المقابلات، يعكس تطور الكتلة النقدية تسارع نمو الديون الصافية للإدارة المركزية من 10,3 في المائة إلى 14,4 في المائة، والائتمان البنكي من 5,1 في المائة إلى 6,7 في المائة، في حين تراجعت وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 8,2 في المائة إلى 4,9 في المائة.

وخلال الربع الأخير من سنة 2022، سجلت الكتلة النقدية (م3) ارتفاعا بنسبة 6,6 في المائة، نتيجة تسارع وتيرة نمو التداول النقدي الذي انتقل من 7,1 في المائة إلى 9 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، تراجعت حدة انخفاض الودائع لأجل إلى 8,3 في المائة بعد 11 في المائة خلال الربع السابق، ارتباطا بارتفاع ودائع القطاع العمومي بنسبة 36,3 في المائة، بعد تراجع بنسبة 31 في المائة.

وبالمثل، تسارعت وتيرة نمو الودائع بالعملات لتنتقل من 1,2 في المائة إلى 3 في المائة. وفي ما يتعلق بمعدل نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك، فقد ارتفع من 8 في المائة إلى 8,7 في المائة، ارتباطا بالأساس مع تسارع وتيرة نمو تلك الممنوحة للقطاع العمومي والتي انتقلت من 13,8 في المائة إلى 16,8 في المائة.

وعلى نفس المنوال، ارتفعت وتيرة حيازة سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 18,1 في المائة خلال الربع الأخير بعد 8,1 في المائة برسم الربع السابق.