عدم كفاية رؤوس الأموال العقبة الرئيسية أمام الاستثمار

أكد نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) ، محمد الكتاني، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن عدم كفاية رؤوس الأموال الخاصة بالمقاولات المغربية يظل العقبة الرئيسية أمام الاستثمار والنمو.

وأبرز الكتاني، خلال جلسة نقاش حول “تمويل الاستثمار المنتج”، انعقدت في إطار الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، أن “المشكل الحقيقي لا يكمن في الولوج إلى التمويل، وإنما في عدم كفاية رؤوس الأموال الخاصة التي تقدمها المقاولات المغربية”.

وقال إنه في أفق مواكبة تمويل القطاع الخاص المدعو، بحلول سنة 2035، إلى أن يمثل ثلثي إجمالي الرأسمال الثابت، ينبغي اتخاذ إجراءات متعددة الأبعاد، مبرزا المساهمة المهمة التي من المرتقب أن يقدمها ميثاق الاستثمار، وصندوق محمد السادس للاستثمار، للجانب المتعلق برؤوس الأموال الخاصة.

وأضاف أن “صناديق الاستثمار الخاص، صندوق محمد السادس للاستثمار، والقطاع المصرفي مدعوون إلى توحيد جهودهم، وإطلاق دينامية فعالة لدعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جد ا والصغرى والمتوسطة في تمويل مشاريعها الاستثمارية.

وأبرز الكتاني أن المغرب يوجد في مقدمة البلدان المستقطبة للاستثمارات الأجنبية، خصوصا في إطار التفكير الاستراتيجي للمقاولات الدولية الرامي إلى نقل جزء من سلاسل القيمة نحو البلدان القريبة من الاتحاد الأوروبي.

كما سجل أن المغرب من الدول القليلة التي توفر الاستقرار، والآفاق والمؤسسات اللازمة للمقاولات الأجنبية على صعيد القارة والحوض المتوسطي، مشيرا إلى الإصلاحات الشجاعة التي انخرطت فيها المملكة لحماية توازناتها الماكرو اقتصادية.

من جهة أخرى، دعا الكتاني إلى النهوض بالصادرات وإعادة تصنيع الاقتصاد الوطني الموجه نحو قطاعات التصدير لتعزيز مكتسبات المغرب في هذا المجال، وتعزيز احتياطياته من العملة الأجنبية، وتعزيز التنافسية الدولية للبلاد.

وقال بهذا الخصوص “إنني على قناعة تامة بأن حلول المقاولات المغربية توجد في القارة الإفريقية، خاصة في ضوء تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، مضيفا أن الشركات المغربية محظوظة بوجود شبكة مصرفية وطنية منتشرة بكثافة بإفريقيا الناطقة بالفرنسية.

كما سلط الكتاني الضوء على بعض الروافع الهامة للغاية، والتي ينبغي تفعيلها، لا سيما تأمين القروض الخاصة بالصادرات، موضحا أن “بلادنا مدعوة إلى إحداث وكالة لتأمين القروض على الصعيد الدولي، وهي الآلية التي تأتي لدعم منظومة القطاع المصرفي، التي تواكب عملية تدويل مقاولاتنا”.

وخلص إلى أنه “يتعين على شركاتنا الاستفادة مما هو موجود، لاسيما وأن إفريقيا تتيح فرصا مربحة للغاية، ونموا هاما”، مضيفا أن “الشركات المغربية مدعوة إلى الاستحواذ على حصة من هذا النمو القاري”.

ويعد هذا الحدث، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يعرف مشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.