النواب يناقشون مشروع القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعـا يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 ، بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 58.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

وارتكزت المناقشة العامة لمشروع قانون السالف الذكر، على الأهمية البالغة التي يكتسها هذا الأخير، من أجل تعزيز دور رأسمال الاستثمار لمواكبة الإقلاع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات ووضع إطار ملائم لتحفيز تعبئة الادخار وجدب الاستثمارات الأجنبية وتعبئة، الادخار لدى الشركات والتوجه نحو الاستثمار.

وأشار النواب على أن مشروع قانون قيد الدراسة، يهدف إلى إنشاء نوع جديد من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد خاصة ومرنة ، تستهدف وتخصص للمستثمرين المحترفين والذين يتوفرون على تجربة وكفاءات ضرورية لتقييم المخاطر وكذا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها حدا أدنى، مؤكدين على ضرورة تحديده بقانون تزامنا مع إصدار هذا المشروع.

وبهذه المناسبة تساءل جانب من النواب، عن الاليات المتخذة لتشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الدور الذي تلعبه الأبناك في منح القروض، بالإضافة إلى تأكيدهم على ضرورة مواكبة هذا النوع من القروض من خلال إعداد تقارير دورية توضح مبالغ القروض الممنوحة وكيفية الأداء ومدى الالتزام بالشروط التي سيتم تحديدها بقانون تنظيمي.

هذا واستحضر جانب من المتدخلين ، الدور الاستراتيجي لصندوق محمد السادس للاستثمار، والذي يهدف إلى تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 45 مليار درهم بهدف تشجيع الشركات الوطنية والدولية على مسايرة استثمارات .

وفي معرض جوابها، أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية أن صندوق النقد الدولي، قد وافق على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب للحصول على “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار، مؤكدة بذلك كون المغرب أول بلد إفريقي يستفيد من هذه الاتفاقية، وذلك بفضل المتانة والمصداقية التي ينهجها المغرب، لتحديث ترسانته القانونية.

كما أوضحت أن الاكتتاب في سندات هيئة توظيف ذات قواعد تسيير مخففة أو اقتناءها أو هما معا تخصص للمستثمرين المحترفين فقط، وذلك لتوفرهم على التجربة والمعرفة والكفاءة اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة به في شأن الاستثمار وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الاستثمارات.

فضلا عن هذا، تطرقت الوزيرة إلى الوسائل الرقابية التي ستقوم بها الهيئة الوطنية لسوق الرساميل ، وأشادت بالدور الفعال لصندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا تجاوز الاستراتيجية المعتمدة في منح الإعفاءات الضريبية، وذلك بغية تعزيز مناخ الاستثمار و تحفيز الاستثمارات الوطنية وجلب الاستثمارات الأجنبية.