النواب يناقشون الوضعية المالية والادارية للمكتب الوطني للمطارات
أنوار التازي
الأربعاء 5 أبريل 2023 - 23:30 l عدد الزيارات : 31399
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، خصص لدراسة موضوع التدبير المالي للمكتب الوطني للمطارات، بحضور محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، وحبيبة لقلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات.
وأكد وزير النقل واللوجيستيك في كلمته على الأهمية التي يمثلها المكتب الوطني للمطارات داخل النسيج الاقتصادي لبلادنا كدعامة أساسية للأنشطة الاقتصادية وخاصة السياحية منه، مبرزا مرور المكتب المتحدث عنه من دراسات لتحويله إلى شركة مساهمة بمجال أنشطة معادل، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار 21.50 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، الذي تم إصداره طبقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وارتباطا بذلك، أشار الوزير إلى تأثر المكتب ذي الصلة بآثار أزمة كورونا، حيث بلغت خسائر النقل الجوي خلالها ما يقارب ثلاثة ملايير درهم، غير أن المكتب الوطني للمطارات أبان عن قدرة كبيرة في التأقلم مع تبعات الجائحة وإكراهاتها، حيث اتخذ جملة من التدابير الداعمة لشركائه من مقاولات وشركات الطيران التي ساعدتها على تحمل آثار الازمة الصحية ومكنتها من استئناف أنشطتها في أحسن الظروف.
وفي سياق متصل، قدمت المديرة عرضا هاما استعرضت من خلاله المهام الرئيسية للمكتب الوطني للمطارات والمتجلية أساسا في ضمان سلامة الملاحة الجوية بالمطارات وبالمجال الجوي الوطني؛ و تهيئة، استغلال، صيانة وتطوير المطارات المدنية المفتوحة في وجه الملاحة الجوية بالمملكة؛ و التكوين في مجالات الطيران المدني واستغلال المطارات؛ و استغلال بعض المنشآت والخدمات أو عند الاقتضاء، تفويضها لأطراف أخرى، وفقا لبنود دفتر تحملات.
و تطرقت المديرة إلى وضعية المكتب قبل جائحة كورونا وبعدها، واستحضار طرق مواجهته للجائحة، فضلا عن إشارتها إلى مشروع تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، مؤكدة أنه خلال يوليو 2021 تم إصدار القانون رقم 21.50 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي ينص على تحويل المقاولات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات مساهمة.
هذا، وختمت المديرة عرضها بآفاق المكتب المستقبلية المتجلية أساسا في الارتقاء بالمغرب إلى الثلث الأول من التصنيف العالمي بحلول عام 2035.
وخلال ذات الاجتماع، فتح باب المناقشة أمام النواب الذين نوهوا باللقاء الدستوري الهام لمناقشة موضوع له ارتباط بمؤسسة من قبيل المكتب الوطني للمطارات، كما أشاد بعض المتدخلين بعمل المكتب خلال جائحة كوفيد 19 مؤكدين دور هذه المؤسسات في التطوير الاقتصادي وتنزيل السياسات العمومية.
كما طالب البعض الآخر إعادة النظر في طرق تدبير المكتب للمطارات وتحسين جودة خدماتها للمسافرين، مع إضفاء الطابع المغربي والتراثي على مبانيها وغيرها من النقط الجادة المثارة.
تعليقات
0