مندوبية التخطيط تكشف “ارتفاعات محسوسة” في أسعار الفائدة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأنه من المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية ارتفاعا ب 10,2٪ خلال الفصل الأول من 2023، عوض 8+٪ خلال الفصل السابق، حسب التغير السنوي.

و أوضحت المندوبية في تقرير لها، أن حاجيات السيولة البنكية ستشهد ارتفاعا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بالموازاة مع تزايد تداول النقود الإئتمانية. مضفية أنه ظل ذلك، يتوقع أن يزيد البنك المركزي من حجم تمويله للبنوك. وسترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 6,8٪، بينما ستتباطأ القروض الموجهة للإدارة المركزية، مما يعكس زيادة مديونة الخزينة بنسبة 17,2٪ .

وجاء في التقرير “من الراجح أن تحقق القروض المقدمة للاقتصاد زيادة تقدر ب 6,3٪، خلال الفصل الاول من2023، حسب التغير السنوي، عوض 7,1+٪ خلال الفصل السابق.”

و أشار المصدر نفسه، إلى أن ذلك يعزى بالأساس إلى تباطؤ جميع أنواع القروض البنكية، وبالخصوص قروض الاستهلاك للأسر وقروض الاستثمار للشركات. مضيفا أن بنك المغرب كان قد واصل سياسته النقدية المشددة في رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3٪ للمرة الثالثة على التوالي. ويتزامن هذا الارتفاع مع استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم على المستوى الوطني.

ومن المنتظر أن تعرف أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك تعديلا نحو السعر الرئيسي الجديد، مما سيرفع متوسط مستواها بمقدار105 نقطة أساس حسب التغير السنوي. وبالموازاة مع ذلك، وسترتفع الأسعار في سوق سندات الخزينة، مع زيادات تقدر ب 188، 190 و195 نقاط أساس على التوالي، لمعدلات استحقاق سنة، وسنتين و10 سنوات.

وستشهد أسعار الفائدة على الودائع ارتفاعا بمقدار 25 نقطة أساس في المتوسط. اما على مستوى سوق الصرف الاجنبي، يتوقع ان يسجل الدرهم انخفاضا بنسبة 8,4٪ و3,8٪ على التوالي مقابل الدولار الأمريكي واليورو.