الحكومة تقترض 277 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد العربي

محمد المنتصر

قدّم صندوق النقد العربي قرضاً جديداً للمملكة المغربية، بمبلغ 69.501 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 277 مليون دولار أمريكي، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي.  

يتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في تعزيز منظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز التمويل المستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير قطاع الابتكارات المالية، وتطوير الإطار القانوني المُنظم لعمل سوق رأس المال.

 وكثّف المغرب من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بعدما تمكن من مغادرة اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي في 24 فبراير المنصرم، وعقب ذلك أصدر سندات اقتراض دولية بقيمة 2.5 مليارات دولار في الثاني من مارس، وتقدم يوم سادس مارس بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتمان مرن بـ5 مليارات دولار.

ويصل سقف الاقتراضات الخارجية المسموح للحكومة بأن تلجأ إليها العام الجاري بموجب قانون مالية 2023 حوالي 60 مليار درهم. وهذا لا يعني أن الحكومة تجاوزت السقف، بالنظر إلى كون الخط الائتماني المرن المرتقب أن يوافق عليه صندوق النقد الدولي يمتد لسنتين، ولن يلجأ المغرب لسحبه بشكل فوري.