النقاط الرئيسية في مذكرة مركز التجاري للأبحاث بخصوص أسواق النقد والسندات

أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن الخزينة لبت أزيد من 80 في المائة من حاجياتها الشهرية المعلنة، أي 6,7 مليار درهم، وذلك قبل أسبوع من نهاية شهر أبريل الجاري.

وأوضح مركز الأبحاث في مذكرته الأخيرة “Hebdo Taux-Fixed Income”، المتعلقة بالفترة ما بين 07 و13 أبريل الجاري، أن الحاجيات المتبقية من التمويل خلال الجلسة المقبلة تصل إلى 1,5 مليار درهم.

وأضاف المركز أنه خلال هذه الجلسة، اكتتبت الخزينة 3,5 مليار درهم مقابل طلب كبير من المستثمرين بلغ 14,8 مليار درهم، أي بمعدل إرضاء يقدر بـ24 في المائة، مذكرا بأن طلب المستثمرين لم يتجاوز 7 مليارات درهم خلال شهر مارس 2023.

وأخذا في الاعتبار ارتفاع متطلبات المردودية من طرف المستثمرين، فقد تم تسجيل منحى تصاعدي في السوق الأولية. كما ارتفعت معدلات المردودية المعنية بالاكتتابات، أي 26 أسبوعا و52 أسبوعا و5 سنوات، بـ3 و10 و17 نقطة أساس على التوالي.

ومن جهتها، سجلت معدلات مردودية المنحنى الثانوي ارتفاعا يتراوح بين زائد 4 وزائد 13 نقطة أساس خلال أسبوع.

واعتبر محللو مركز التجاري للأبحاث أنه “نظرا للمستويات المرتفعة لتوظيفات فوائض الخزينة في السوق النقدية، والتي تعكس وضعية مريحة للخزينة العامة، فنحن واثقون من قدرة الخزينة على التحكم في عرضها في سوق المناقصة خلال الشهرين المقبلين”.

و في ما يلي النقاط الرئيسية في مذكرة مركز التجاري للأبحاث “Hebdo Taux-Fixed Income”، المتعلقة بالفترة ما بين 07 و13 أبريل الجاري:

السوق النقدية :

– تراجع عجز السيولة البنكية إلى 60,3 مليار درهم عند متم مارس 2023، بانخفاض قدره 6,4 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، إذ تجاوز هذا العجز 85 مليار درهم في يناير 2023.

– يواصل بنك المغرب تنظيم السوق النقدية عبر ضخ السيولة، مما يمكن من الإبقاء على أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي.

– بلغ مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان)، مستوى متوسطا قدره 2,92 في المائة، وهو معدل يفوق بشكل طفيف متوسط الأسبوع الماضي، أي 2,90 في المئة.

– رفع بنك المغرب بشكل طفيف تدخلاته الأسبوعية من خلال التسبيقات لمدة 7 أيام، والتي بلغت 44,3 مليار درهم نهاية هذا الأسبوع، بارتفاع قدره 860 مليون درهم خلال أسبوع. وبقيت التدخلات على مدى أطول مستقرة في حدود 34 مليار درهم.

– استمرت الخزينة في الوتيرة التصاعدية لتوظيفات فوائضها.

سوق السندات :

– لبت الخزينة أزيد من 80 في المئة من حاجياتها الشهرية المعلنة، أي 6,7 مليار درهم، وذلك قبل أسبوع من نهاية شهر أبريل الجاري. ويصل المتبقي للتمويل خلال الجلسة المقبلة إلى 1,5 مليار درهم

– خلال هذه الجلسة، اكتتبت الخزينة 3,5 مليار درهم مقابل طلب كبير من المستثمرين بلغ 14,8 مليار درهم، أي بمعدل إرضاء ضعيف يقدر بـ24 في المئة. ولم يتجاوز طلب المستثمرين 7 مليارات درهم خلال شهر مارس 2023

– أخذا في الاعتبار ارتفاع متطلبات المردودية من طرف المستثمرين، فقد تمت ملاحظة منحى تصاعدي في السوق الأولية.

– نظرا للمستويات المرتفعة لتوظيفات فوائض الخزينة في السوق النقدية، والتي تعكس الوضعية المريحة للخزينة العامة، أعرب محللو مركز التجاري للأبحاث عن ثقتهم في قدرة الخزينة على التحكم في عرضها في سوق المناقصة خلال الشهرين المقبلين.