أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة يومه السبت 22 أبريل

الصيدليات، اختناق النموذج الاقتصادي

  القطاع الصيدلي المغربي مطالب بالتوصل إلى نموذج اقتصادي جديد، وذلك نظرا لكون ثلث صيدليات المملكة تعيش ظروفا اقتصادية جد صعبة في حين أن ثلثا آخر يعيش تحت رحمة قروض الموردين.

إن النموذج التقليدي لم يعد كافيا وينبغي إعادة النظر فيه. ولأجل ذلك، تعبأ المهنيون من أجل تسليط الضوء على مؤهلاتهم الرئيسية (قرب المراكز الصحية، وعلاقة الثقة، والخبرة والاستشارة)، من خلال إرساء أنماط جديدة للتعويضات المالية ومهام جديدة.

المعادلة المعقدة لقطاع النسيج

العوامل الاقتصادية الخارجية للأزمة المرتبطة بفيروس كورونا وصدمة الحرب في أوكرانيا، تركت آثارا على مستوى مختلف الروافع الاقتصادية المغربية. فبعد السياحة، التي تبذل قصارى جهدها للانتعاش، يبحث قطاع النسيج من جانبه عن طريق تؤدي إلى النمو.

 في هذا الإطار فإن قطاع النسيج، بـ 200 ألف منصب شغل، يسعى إلى تجاوز اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن كوفيد-19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا. بحيث تجاوزت صادرات القطاع، عند متم نونبر الماضي، 34 مليار درهم، مسجلة نموا برقم مزدوج مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

 رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، يعتبر  أن “نمو قطاع النسيج المغربي من شأنه أن يتواصل على الرغم من الأزمات، إذا واصلنا الاستثمار في الابتكار وتنويع الأسواق والتكوين والتنمية المستدامة لضمان نمو مستدام”.

الأبناك تدعو إلى إعادة النظر في التأمين على القروض 

من أجل مواكبة المقاولات المغربية للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، تدعو الأبناك إلى إعادة النظر في التأمين على القروض، عبر إدخال آلية التأمين ضد الإفلاس. وتتمثل الفكرة في إحداث بنية شبيهة بـ(كوفاس) الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية، والتي تعنى بدعم تطور المقاولات من خلال التأمين على مخاطر إفلاس عملائها، واتخاذ القرارات الائتمانية اللازمة لبناء قدرتها على البيع بالأسواق المحلية والتصدير. وأوضح محمد الكتاني، نائب رئيس التجمع المهني لأبناك المغرب، والرئيس المدير التنفيذي للتجاري وفا بنك، أن هذه الأداة ستأتي استكمالا لنظام القطاع البنكي الذي يدعم تدويل المقاولات المغربية. وتابع أن “قاطرات البلاد عليها أن تسعى إلى تصدير منظومتها على الصعيد الدولي”.

جولات الحوار الاجتماعي: أخنوش يلتقي مع الباطرونا

تواصلت اللقاءات المتعلقة بجولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بعقد جلسة مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برئاسة شكيب لعلج. وتطرق اللقاء إلى أهمية انخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مواصلة إنجاح الحوار الاجتماعي وإخراج مدونة الشغل وقانون الإضراب، في ظل حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول، رفقة كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لتنزيل مطالب وتطلعات الطبقة الشغيلة المغربية. وأوضح رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، أن هذه اللقاءات المندرجة في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أقيمت في أجواء يطبعها الاحترام والثقة المتبادلة، مجددا التزام حكومته بحسن سير الحوارات القطاعية، وتمتيعها بضمانات وشروط النجاح.

 الاستراتيجية الرقمية للمغرب.

إذا كان المغرب قد انخرط منذ بداية الألفية الجديدة في رؤية طموحة للغاية، تروم بروز اقتصاد ومجتمع مغربيين على أعلى قدر من الرقمنة، فإن هذه الطموحات تبدو اليوم متعثرة، مبرزة أنه على الرغم من الإنجازات والتقدم الذي تم إحرازه في المجال، سواء على مستوى رقمنة الإدارة، والمقاولات والمجتمع، فإن الحصيلة اليوم تبدو أكثر من متذبذبة.
و تبدو حصيلة مختلف الأوراش التي تم إطلاقها في إطار الاستراتيجية الرقمية للمغرب، سواء على مستوى الإدارة العمومية أو المقاولات لفائدة المواطنين، متباينة  لذا ،لا بد من إعطاء دفعة بغية الاستفادة من المؤهلات التي تتيحها الرقمنة للمغرب.

المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني  أكد أنه على الرغم من نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإرساء مبادرات مشجعة من حيث مواكبة النسيج الاقتصادي والمقاولاتي، فإن نشاط المنظومة الرقمية يتطلب الانتقال إلى مرحلة السرعة القصوى .

 وأضاف أنه بغية تعزيز الاقتصاد الرقمي المغربي تواكب وكالة التنمية الرقمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسط والمقاولات الناشئة في تحولها الرقمي، من خلال إطلاق جملة من المبادرات، رفقة الشركاء العموميين والخواص.

تحويل الأموال بالمغرب

يشهد  تحويل الأموال بالمغرب، سواء على المستوى الداخلي أو من الخارج نموا متواصلا،  وهذا النشاط، لوحده، يخضع لهيمنة حوالي ست شركات من بينها “وفاكاش” و”كاش بلوس” و”البريد كاش” إضافة إلى “MEA Finance ” و “ضمان كاش” بمبلغ تحويلات متوسط قدره حوالي 2000 درهم لكل معاملة نقدية” وفقا لحازم سباطة، رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء.

 طموح المغرب لتمكين الجميع من الوصول إلى الخدمات المالية، وإرساء استراتيجية للشمول المالي إضافة إلى كل الجهود المبذولة من مختلف الأطراف الفاعلة بغية إدماج هذه الفئة الهشة من الساكنة في الحلقة المهيكلة شكلت عوامل هامة في تنزيل هذه الاستراتيجية.

مالية تشاركية: “الحصيلة مرضية، لكنها قابلة للتحسين” 

أشارت المديرة العامة لبنك اليسر، منى البنيوري، أن سوق المالية التشاركية سجل معدلات نمو مرضية. وأكدت أنه رغم هذا التقدم الملحوظ، هناك انتظارات اليوم، على صلة بالقرب من الزبناء، وكذا توسيع قائمة العرض لرفع جاذبية جوانب التجميع والإيداع. وأضافت، في مقابلة مع الأسبوعية، أن الحصيلة مرضية، لكنها قابلة للتحسين. وأوضحت أن ثمة تحديات يتعين التغلب عليها من قبيل شرح أن الأبناك التشاركية لا تروج لمنتجات توازي الأبناك التقليدية، لكنها تقدم منتجات وخدمات مغايرة، والعمل على تسريع مسلسل بناء عرض منتجات التمويل، وإدماج الأبناك التشاركية ضمن برامج عمومية لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تعديلات قانونية بسيطة.

إعلام: رهانات مرحلة انتقالية 

صادقت الحكومة، يوم 13 أبريل الجاري، على مشروع قانون يقضي بإحداث لجنة مؤقتة مكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر لمدة سنتين. ويتوخى هذا المشروع، الذي يوجد اليوم قيد الدراسة بالبرلمان، تفادي كل ما من شأنه أن يمس من قرارات المجلس الوطني للصحافة ويجعلها محط اعتراض لأنها ستكون غير قانونية. وفي الوقت الذي نص فيه قانون المالية لسنة 2023 على دعم القطاع بـ6 ملايين درهم، تسعى الحكومة إلى الرفع من هذا الدعم إلى أزيد من 150 مليون درهم. وتؤكد الحكومة أنه للاستفادة من هذه الإعانات، يتعين إطلاق تصورات ومشاريع جديدة تشمل “استثمارات في المقاولات الصحفية، ورواتب الصحفيين وتقييم جهودهم”. وما هو مؤكد أنه لا يمكن تنزيل الإصلاح الضروري للقطاع بمجرد مراجعة القانون الذي يحكم عمل المجلس الوطني للصحافة، ذلك أن قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للمهنة يتعرضان، بدورهما، بين الفينة والأخرى، للانتقاد بسبب عيوبهما. إن الترسانة القانونية المصاغة في ظل حكومة ابن كيران مدعوة للتعديل.

ميرواي يراهن على جيل جديد من طلبة الدكتوراه بدء من السنة المقبلة 

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إن التكوينات بالمغرب أصبحت متجاوزة، لاسيما بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم إرساء مخطط وطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في أفق سنة 2030. وتعد الرقمنة عماد تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد الوزير، في مقابلة مع الأسبوعية، “لهذا السبب، نهدف إلى ترسيخ التقنيات الرقمية، من حيث المناهج الأدوات، لإطلاق الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج”. كما أكد أن الحكومة ستطلق العام المقبل “تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه الذين سيقومون بالتبادل في الجامعات العالمية حتى يتشبعوا بالابتكارات التعليمية لضمان مهام التدريس في وقت لاحق”. وأضاف “سنحدث أيضا، معاهد بحثية وطنية تعنى بالأولويات الوطنية مثل الصحة والمياه والطاقة والرقمية”.

شراكة بين فيفو إنيرجي المغرب و “غرين إنيرجي بارك” من أجل تطوير التنقل الأخضر في المغرب 

وقعت شركة فيفو إنيرجي المغرب، الشركة المكلفة بتسويق وتوزيع الوقود والزيوت، التي تحمل العلامة التجارية شال في المغرب، وغاز النفط المسال للعلامة التجارية بوطاغاز، و”غرين إنيرجي بارك” المنصة الأولى في إفريقيا للبحث والابتكار في الطاقة الشمسية والكفاءة الطاقية والتنقل المستدام، مذكرة تفاهم بمدينة ابن جرير. وتلتزم الشركتان من خلال هذه الشراكة بالتعاون من أجل تدارس وتنفيذ أنشطة ومشاريع في مجال الانتقال الطاقي والتنقل الأخضر، ومن بين المشاريع التي يستهدفها الشركاء: نشر تكنولوجيات مختلفة للطاقة الشمسية ونقاط شحن للسيارات الكهربائية، والتي تملك”غرين إنيرجي بارك” خط إنتاج صناعي الخاص بها.

المنتوجات الصناعية تشكل أزيد من 86 في المائة من الصادرات المغربية 

أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بمجلس المستشارين، بأن المنتوجات الصناعية تشكل نسبة 86،8 في المائة من الصادرات المغربية. وأشار مزور، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول تقييم السياسة الصناعية الوطنية، تقدم به الفريق الحركي، إلى وجود 1600 مشروع صناعي بغلاف مالي يبلغ 125 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تروم توفير 320 ألف منصب شغل في السنوات الثلاث المقبلة. وبالنسبة لتوزيع بعض هذه الاستثمارات، أكد الوزير أن الأمر يتعلق بـ 596 مشروعا استثماريا تهم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا من أجل إحداث 26 ألف منصب شغل، و817 مشروعا تهم المقاولات المتوسطة من أجل إحداث 80 ألف منصب شغل مباشر، مسجلا وجود إقبال كبير على الاستثمار في مجال الصناعة من فئة الشباب وكذا الرأسمال الوطني الذي يمثل 88 في المائة من الاستثمارات في الصناعة.

انطلاقة برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي 

أعلنت وزارة النقل و اللوجيستيك أنه سيتم إعطاء انطلاقة برنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي برسم سنة 2023 عبر المنصة الالكترونية “tajdid-hadira.narsa.gov.ma”. وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذه العملية ستتم، عبر مرحلتين، الأولى: ابتداء من 19 أبريل 2023، حيث سيتم فتح باب التسجيل عبر المنصة المشار إليها أعلاه، بالنسبة للمقاولات الراغبة في الاستفادة من منحة تجديد ومنحة تكسير المركبات والتي لا تتوفر على حساب ساري المفعول لولوج هذه المنصة. فيما تهم المرحلة الثانية: الشروع في استقبال طلبات تجديد وتكسير المركبات من خلال نفس المنصة، ابتداء من 15 ماي 2023. وأشار البلاغ إلى أن الحسابات التي تم إحداثها سنة 2022 عبر نفس المنصة تبقى سارية الصلاحية، ويمكن للمقاولات المعنية الاحتفاظ بها من أجل إيداع طلبات جديدة برسم سنة 2023 ، وذلك عند الشروع في المرحلة الثانية سالفة الذكر. كما أن الطلبات المودعة سواء عبر المنصة برسم سنة 2022 أو تلك المودعة سابقا مباشرة لدى المصالح المختصة للوزارة والتي لم تحصل على الالتزام بالنفقة، تعتبر لاغية ويتوجب على المعنيين بالأمر تقديم طلبات جديدة في هذا الشأن، عبر المنصة الإلكترونية سالفة الذكر. وستعمل المصالح المختصة بالوكالة، حسب المصدر ذانه، على مواكبة المهنيين من خلال المديريات الجهوية للوكالة.