المعارضة الاتحادية تطالب بإعفاء بعض الفئات والحالات من أداء الدم

التازي أنوار

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب -المعارضة الاتحادية-، بإعفاء بعض الفئات والحالات من أداء الدم. وجاء ذلك في مقترح تعديل قدمه الفريق على مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته.

و أكد الفريق الاشتراكي، على ضرورة إضافة هذا المقترح إلى المهام والاختصاصات التي تمارسها الوكالة، بموجب مشروع القانون المذكور، فإلى جانب اقتراح وتحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على الدم، كذلك الفئات والحالات التي تعفى من الاداء.

و أوضح الفريق الاشتراكي في تعليله لمقترح التعديل، أن هناك بعض الحالات والفئات، التي يتعين تمكينها من الحصول على الدم دون أداء. واقترح الفريق الاتحادي أن تتولى الوكالة مهمة اقتراح الفئات والحالات التي تعفى من الاداء، بشأن الفئات مثلا، اليوم وطبقا لدورية سابقة، تستفيد النساء أثناء الوضع من مجانية مختلف الخدمات الطبية، إلا أنه إذا تعلق الأمر بالدم، فهن يؤدين ثمنه وهذا يضر بمبدأ المجانية المخول لهن، أما بشأن الحالات وفي إطار التضامن يتعين أن يمنح الدم لضحايا الكوارث مجانا.

وتتولى الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم، و تنفيذها وتتبعها وتقييمها، و جمع الدم التام من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي و بجميع الأعمال المرتبطة بحفظه و تحويله وتوضيبه، وذلك مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والاشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم الاعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه، و تزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص، حسب الحاجة بالدم والبلازما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات وذلك وفق التشريع الجاري به العمل.