نقابي: ثمن الغازوال لا يجب أن يتعدى 10 دراهم والحكومة مطالبة بحسم مصير سامير

قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه بناء على تركبة أثمان المحروقات التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 والقضاء على دعم صندوق المقاصة، وتبعا لمتوسط أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الثاني من أبريل الماضي، وبعد إضافة مصاريف التوصيل والضريبة واعتبار سعر صرف الدولار، فإن ثمن البيع العمومي ، اعتبارا من فاتح ماي، لا يجب أن يتعدى 10.72 درهم للغازوال و 12.53 درهم للبنزين.

و أضاف اليماني في تصلايح صحفي، توصلت به الجريدة، أنه “إذا خصمنا من ذلك التخفيضات لا تقل عن 500 درهم للطن ، في الغازوال الروسي الذي يدخل المغرب بشكل مباشر لميناء المحمدية أو بشكل غير مباشر من المنطقة الحرة لميناء طنجة، فلا يجب لثمن لتر الغازوال أن يتجاوز 10.3 درهم للتر، وما فوق ذلك سينضاف للأرباح الفاحشة لشركات المحروقات التي تراكمها منذ التحرير أمام صمت الحكومة وأمام عجز مجلس المنافسة.

و أكد المتحدث، على أن إنقاذ المغاربة من قبضة تجار النفط والاستفادة من الفرص المتاحة والتصدي للمخاطر المحدقة في ظل التحولات العالمية العنيفة، يتطلب من حكومة أخنوش التي كانت شريكة في حكومة بنكيران التي حررت أسعار المحروقات، إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات في ظل غياب التنافس في القطاع و الترجمة الفعلية للتصريحات الأخيرة في حسم مصير شركة سامير، والعودة لتكرير البترول في أقرب الاجال والحد من الخسائر بالملايير التي يتكبدها المغرب.