المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بإشراك الساكنة المحلية في تدبير الموارد الغابوية

التازي أنوار

أبرز رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يحمل عنوان “النظم البيئية الغابوية بالمغرب: المخاطر والتحديات والفرص” الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الغابات، إذ يساهم بنسبة 1.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بحوالي17 مليار درهم سنوياً. كما يُوفر ما بين 8 و10 ملايين يوم عمل، أي ما يعادل 50.000 منصب شغل قار. ومن جهة أخرى، يساهم القطاع في توفير خَشَبِ البناء وخشب الصناعة بنسبة 30%، فضلا عن توفير 4 % من العرض العالمي لِبَلُّوطِ الفلين، و17% من احتياجات كَلَأ ماشية على الصعيد الوطني.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس في رأيه الذي جرى تقديمه اليوم الأربعاء، باتخاذ جملةٍ من التدابير تهم حماية وإعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية، ومراجعة الإطار القانوني وإرساء حكامة مندمجة وتشاركية، وكذا تثمين موارد الغابات وتطوير البدائل الاقتصادية لفائدة الساكنة المحلية والمجالات الترابية.

ودعا إلى إحداث مُدَوَّنَةٍ للغابات يتم بِموجَبِها تجميع وتحيين النصوص القانونية المعمول بها؛ وتحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المتدخلة؛ وتدقيق طرق وكيفيات حماية التنوع البيولوجي، وتحسين سلامة النظم البيئية الغابوية، ومكافحة حرائق الغابات؛ وتأمين المِلْكِ الغابوي من خلال استكمال تحفيظ المساحات الغابوية المتبقية، والرفع التدريجي من مساحة المناطق المحمية من 3.76% إلى 30% من المجال الغابوي بحلول عام 2050، وذلك تفعيلا للالتزامات الدولية في مجال التنوع البيولوجي.

وشدد المجلس على ضرورة تكثيف عمليات إعادة التشجير والتخليف من خلال تنظيم حملات وطنية، وتحديد المساحات المستهدفة، وتعزيز الاستثمارات المستدامة وتقديم التحفيزات الضريبية للمقاولات المعنية؛ وإعادة النظر في الاختيارات المتعلقة بالأصناف الغابوية المعنية بإعادة التشجير والتخليف؛ واعتماد نمط الرعي بالتناوب على المناطق المخصصة للرعي وتحديد قدرتها الاستيعابية.

و أوصى بمواكبة ودعم الساكنة المحلية والرُعَاة من خلال الصندوق الوطني الغابوي لتشجيع مشاريع زراعة الأشجار الغابوية المثمرة والنباتات العطرية والطبية في الأراضي الخاصة والجماعية، و الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تتبع عمليات التشجير، ومراقبة ومكافحة حرائق الغابات، وذلك بالاستفادة من خبرة وتجارب القطاع الخاص في هذا المجال.

ودعا إلى إحداث علامة الجودة في المجال الغابوي؛ و إعادة النظر في “تصنيف” الأشجار الغابوية التي تتمتع ثِمَارُها بقيمة اقتصادية وتجارية عالية إلى أشجار مثمرة (مثل زراعة شجر الأرڭان في الملك الخاص)؛ وتنمية السياحة البيئية في المناطق المحمية بما يُراعي خصوصياتِها الثقافية والترابية والايكولوجية.