إدريس لشكر: حان الوقت لمناقشة مشروع “الإثراء غير المشروع” الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بالجدية اللازمة

حمل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي الحكومة مسؤوليتها الكاملة في محاربة الفساد والمفسدين بعد صدور تقارير في هذا الشأن من لدن المجلس الأعلى للحسابات، وأعلن أن حزب الإتحاد الاشتراكي يتبرأ من أي مفسد ولا يزكيه وإذا أقرت تلك التقارير وجود أية حالة لدينا فإننا لن ندافع عنها.
ولهذا حان الوقت، يقول لشكر، لمناقشة الإثراء غير المشروع بجدية لازمة داخل البرلمان واتخاذ إجراء تشريعي حوله، لأنه مظهر حقيقي من مظاهر الفساد والارتشاء ونهب المال العام، مع العلم أن هذا المطلب كان ولايزال من اقتراح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الذي تقدم به أمام الحكومة، لكن للأسف مع ذلك لم تتجاوب معه هذه الأخيرة في الوقت الذي عليها أن تتحمل مسؤوليتها في الأيام القادمة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع.
لكن على شرط أن تحارب الفساد أينما وجد، ليس في المؤسسات المنتخبة والغرف المهنية وحدها، بل أيضا في مؤسسات أخرى، كالقضاء والإدارة، وبالتالي عليها ألا تبخس قضية الفساد الذي استشرى في جميع المؤسسات، بحيث ألا تجعله حكرا فقط على الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة، وتستثني في ذلك جميع الإدارات والمؤسسات الأخرى.
وتوجه الكاتب الأول في كلمته إلى رئيس الحكومة بقوله هذه حكومة مكونة من ثلاثة أحزاب، وبالتالي ينبغي أن يكون خطابها موحدا، ولها موقف موحد من كل القضايا، بما ينسجم معها كحكومة متضامنة بأحزابها الثلاثة، بحيث لا تتنصل من مسؤوليتها، خاصة أن الرأي العام يتابع كيف يتكلم البعض من داخل الأغلبية بخطاب المعارضة، وكأنه يحاول التملص من مسؤوليته في تدبير الشأن العام أمام الرأي العام .
ومن جانب آخر، ثمن إدريس لشكر مجهودات الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وغرفة المستشارين، ونوه بالنهج الذي تسلكه المعارضة الاتحادية في خطابها المعارض المتأصل والمتميز، مما جعلها معارضة اتحادية خالصة، حيث دافعت عن قضايا الشعب بجدية والتزام وثبات في مواقفها وخطاباتها الواضحة البعيدة عن الديماغوجية، وفي اقتراحاتها البناءة التي أبانت فيها عن اختلاف كبير عن الأحزاب المصطفة في صف المعارضة داخل قبة البرلمان، سواء في الرؤية أو الموقف.