شهيد للحكومة.. “نسألكم و نسائلكم عن فشل تحقيق أهداف المخطط الأخضر”

عبر رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب عبد الرحيم شهيد، عن استغراب حزبه من توقف أشغال تقييم السياسات العمومية وتشكيل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، بعد أن تمت هيكلتها منذ ما يزيد عن السنة، أي منذ 9 مارس 2022، مع أن هذه اللجنة الموضوعاتية كانت بطلب من فرق الأغلبية وترأس أعمالها رئيس فريق ينتمي إلى الأغلبية.

وتساءل القيادي الإتحادي خلال تعقيبه على جواب رئيس الحكومة حول موضوع السياسات الغذائية، عن الفائدة من وراء تعطيل آليات التقييم المؤسساتي لمخطط اعتُبر من أهم أدوات السيادة الغذائية، إلى جانب مخططات وصلت مداها، من قبيل مخطط “أليوتيس” ومخطط الماء، مشيرا إلى أنه في غياب هذا التقييم المؤسساتي، ستُترك مسألة التقييم للشارع الذي تكون حجته الأولى والأخيرة هي الواقع العنيد الذي يعيشه والغلاء المستمر الذي يعاني منه.

وأضاف رئيس الفريق الإشتراكي من داخل قبة البرلمان:”قائلا  إننا لن نقنع المغاربة بالتقييم التقني لوزارة الفلاحة والذي خلص إلى أن مخطط المغرب الأخضر لم يعرف أي اختلالات، وهو نفس خطاب الهيئات المهنية التي تواكب وزارة الفلاحة.. إن المطلوب اليوم هو إجراء تقييم موضوعي ذي بعد اجتماعي لمعرفة الآثار الحقيقية لهذا المخطط في المعيش اليومي للمغاربة.. والمطلوب اليوم أن نتحلى بالشجاعة لنقر بأن أكثر من عشر سنوات لم تسعف في تمكين المغاربة من الغذاء بأسعار مناسبة، ولم تخلق طبقة فلاحية متوسطة إذ حسب دراسة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، اتضح أن 40 % من المستثمرين في المجال الفلاحي لا علاقة لهم بالمجال وأن جل الفلاحين هاجروا إلى المدن.

كما أنها لم تحقق اكتفاء ذاتيا في أية مادة من المواد الاستهلاكية الأساسية، ولم تسعف الفلاحين الصغار والمتوسطين في الولوج إلى المواد الأولية بأثمان مناسبة لتطوير إنتاجهم الغذائي. وبدل المساهمة في التشغيل، أصبحنا اليوم أمام واقع مر حيث سجل الفصل الأول من سنة 2023 فقدان 247 ألف منصب شغل في مجال الفلاحة والغابة والصيد”.

وبعد إشارته للنتائج الملحوظة التي سجلها النمط الفلاحي الموجه للتصدير، عبد الرحيم شهيد عن عدم الارتياح لتهميش النمط الفلاحي الموجه للاستهلاك الداخلي، والاستغناء عن الفلاحة المعيشية التي كانت صمام أمان للغذاء والاستقرار، معززا تعقيبه بأرقام  مرتبطة باستيراد القطاني قائلا :”بين سنة 2008 وسنة 2021 (والأرقام بالألف قنطار)،  كنا نستورد من الفول 9 أصبحنا نستورد 336، كنا نستورد من الجلبانة 3 أصبحنا نستورد 161، كنا نستورد من العدس 171 أصبحنا نستورد 680، كنا نستورد من الحمص 1 أصبحنا نستورد 76، كنا نستورد من الفاصوليا 14 أصبحنا نستورد 102″، مطالبا بتفسير هذا المنحى التصاعدي المهول في استيراد القطاني والذي كان لصالح الموردين الذين أصبحوا طبقة اقتصادية تفعل فعلها في الاقتصاد الوطني، حسب تعبيره.

“ما الفائدة من وراء تعطيل آليات التقييم المؤسساتي لمخطط اعتُبر من أهم أدوات السيادة الغذائية، إلى جانب مخططات وصلت مداها، من قبيل مخطط “أليوتيس  ومخطط الماء”

في نفس السياق وبالنسبة للحبوب، أضاف المتحدث “تؤكد معطيات وزارة الفلاحة أن مردودية الهكتار الواحد من الحبوب ارتفعت بنسبة 42 % ما بين 2003 و2019. ورغم أن محاصيل المواسم الفلاحية رهينة بالأمطار، فإننا لا نفهم ارتفاع واردات الحبوب حتى في السنوات الفلاحية الممطرة.. ولا نفهم أيضا عدم تمكين الرأي العام من المعطيات لأن المؤشرات المعروضة في الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة حول هذا الموضوع، وحول مختلف السلاسل الفلاحية، تقف عند سنة 2019، ولا نعرف سبب حجب معطيات السنوات الثلاثة الموالية”.

أما بالنسبة لسلسلة اللحوم الحمراء، أوضح شهيد قائلا :” تقرون بأن مردودية القطيع تحسنت بحوالي 36 % عند الأبقار و23 % عند الأغنام ما بين سنة 2008 وسنة 2019. ولا ندري كيف يستمر العجز في الاستجابة للطلب بأثمان مناسبة، في ظل غياب سياسة متوازنة مع استهلاك الأسماك التي عرفت بدورها ارتفاعا في الأسعار… آخر الأرقام وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 في ما يتعلق بحصيلة نظام التجميع باعتباره أحد أسس مخطط المغرب الأخضر:

− الهدف هو إنجاز 286 مشروعا تجميعيا بحلول سنة 2020، ولم يتم تنفيذ إلا 63 مشروعا، أي بنسبة إنجاز لم تتجاوز 22%.

− الهدف هو تجميع ما يقارب 377.365 فلاحا مجمعا بما يشمل مساحة قدرها 807.943 هكتارا من الأراضي الفلاحية وقطيعا يقدر ب 1.583.277 رأسا من الماشية، بينما لم يتحقق إلا تجميع 56.473 فلاحا مجمعا، أي بنسبة إنجاز 15 %، وتجميع مساحة 182.853 هكتارا، أي بنسبة إنجاز 23 %، وتجميع 126.238 رأسا من الماشية، أي بنسبة إنجاز 8 %.

وعن انعدام العدالة المجالية أضاف المتحدث “إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز 24 % في جهات فاس مكناس، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة واد الذهب.

− بالنسبة لسلسلة الحليب، تم إنجاز 8 مشاريع فقط من أصل 32 مشروعا متوقعا، أي بنسبة 25 %.

− بالنسبة لسلسلة اللحوم الحمراء، تمت برمجة إنجاز 20 مشروعا، غير أنه لم يتم تنفيذ سوى مشروعين فقط، أي بنسبة 10 % فقط.

− بالنسبة لسلسلة الحبوب، تقرر إنجاز 27 مشروعا للتجميع، غير أنه لم يتم إنجاز سوى خمسة 5 مشاريع.

− بالنسبة لسلسلة الحوامض، تمت برمجة إنجاز 41 مشروعا، وتمت المصادقة على 27 منها من طرف اللجان التقنية المختصة، ولم يتم إنجاز سوى 14 مشروعا.

− بالنسبة لسلسلة الزيتون، تمت وضع هدف تطوير 170 مشروعا، ولم تتم المصادقة إلا على 19 مشروعا من أصل 43 مشروعا متوقعا، أي ما يعادل 44 % من الهدف المسطر، ولم يتم إنجاز سوى 5 منها، أي بنسبة إنجاز لم تتجاوز 12 %.

− بالنسبة لسلسلة الأشجار المثمرة، تمت برمجة 23 مشروعا، غير أنه تم إنجاز 6 مشاريع فقط، أي بنسبة إنجاز بلغت 26 %.

وأشار شهيد أنه وبدل تحلي الوزارة المعنية بالجرأة والإقرار بفشلها في تحقيق الأهداف التي سطرها مخطط المغرب الأخضر، لم تجد حرجا في جوابها على ملاحظات المجلس بأنها ستأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر التي لم تخضع لأي مشاورات مجتمعية.

وختم رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب تصريحه قائلا:”، نسائلكم اليوم هل تعكس النتائج المحققة حجم الاعتمادات المالية المرصودة للمخطط؟ وما هي كلفته المائية والبيئية والعقارية للمخطط؟.. نسائلكم أيضا عن الآثار الاجتماعية، لأن المخطط أفرز لنا، مع كامل الأسف، تكتلات مهنية سلمناها رقاب المغاربة، وفي غالبها تكتلات بأهداف سياسية”.