مجلس بوعياش يصدر تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء 10 ماي 2023، تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 تحت عنوان “إعادة ترتيب الاولويات لتعزيز فعلية حقوق الانسان”، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات، وإعمالا للمادتين 48 و51 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه؛ وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة.

وأشارت آمنة بوعياش في كلمتها خلال الندوة الصحفية لتقديم التقرير، أن هذا التقرير السنوي يعد الرابع خلال الولاية الحالية للمجلس، وأنه يتزامن مع احتفال المجلس بالذكرى 33 لإحداثه، مشيرة إلى أن هذا المسار “يؤكد الانخراط الطوعي للمملكة المغربية ضمن منظومة حقوق الانسان وتطور المجلس في التعاطي مع قضايا حقوق الانسان بما فيها الناشئة وتجديد أدوات ووسائل تدخلاته”.

وأكدت أن هذا التقرير “يقدم تقييما لأوضاع حقوق الانسان بالمغرب وتدخلاته ذات الصلة بالحماية والنهوض والوقاية من الانتهاكات (…) ويحدد الملامح الكبرى لحالة حقوق الانسان بالمغرب، بناء على قراءة متأنية لمجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء مختلف مكونات المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان”.

وشددت بوعياش على أنه، وككل سنة، “اعتمد إعداد التقرير مقاربة تشاركية، حيث قامت بإعداده لجنة خاصة تحت إشراف رئاسة المجلس ومشاركة جميع مكونات المجلس من أعضاء الجمعية العامة ومكتب المجلس واللجن الجهوية والآليات الوطنية والبنيات الإدارية”.

يذكر أن تقرير المجلس، الذي يقع في أكثر من 300 صفحة، يتضمن 249 توصية موضوعاتية أو عامة، من بينها 87 توصية صادرة عن الآليات الوطنية، و41 توصية مهيكلة تتعلق بالممارسة الاتفاقية للمغرب وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وبالإطار القانوني والمؤسساتي وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.