الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب: السعر المعقول للدجاج لا يتجاوز 15 درهم

بدعوة من الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، عقد يوم تشاوري وذلك يوم الجمعة 12 ماي الجاري، بغرفة التجارة و الصناعة والخدمات بطنجة ، تحت عنوان “الغلاء مسؤولية الجميع”، وقد حضره كل من محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية المنظمة ، وممثلي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ عبد السلام الشعباوي عن فرع عمالة طنجة أصيلة والاستاذ أحمد العمراني عضو المكتب المركزي، و عن النقابة الوطنية الفلاحية المستقلة لقطاع الدواجن عبد الله افرياض، و عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الشرقي لبريز عضو الهيئة التنفيذية، في الوقت الذي غاب فيه كل من المدير الجهوي للفلاحة والمديرة الإقليمية للفلاحة أو ممثليهم ، وأيضا رئيس الغرفة الفلاحية والمدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية أو ممثليهم، دون أي عذر رغم توصلهم بالدعوات.

وحسب بيان للجمعية الوطنية لمربي الدجاج، تم تدارس خلال هذا اللقاء الوضعية التي يعيشها المربي الصغير والمتوسط، والإقصاء الذي تعرضوا له في الاستفادة من الدعم المخصص لبرنامج المغرب الأخضر والذي خصص لقطاع الدواجن 850 مليون درهم، إذ تم إقصاء أكثر من 95 % من المشتغلين في هذا القطاع، كما تم تدارس الخسائر التي تكبدها المربون خلال عشر سنوات في الفترة من 2010 إلى 2020 قبل إعلان إفلاس أغلبهم حيث تجاوزت 530 مليار سنتيم، الأمر الذي دفع بإفلاس حوالي 250 الف مهني و مربي، الأمر الذي يعني أن حوالى 250 الف أسرة فقدت مصدر رزقها.

و أوضح مهنيو القطاع خلال اللقاء الأسباب الحقيقية وراء غلاء هذه المادة الحيوية، واجملوها في احتكار شركات محدودة لإنتاج الفلوس والأعلاف ورفعها لثمنها الذي ليس في متناول المربي الصغير و المتوسط في غياب تام لأي تدخل للجهات الوصية على القطاع.

واستنكرت المنظمات والهيآت المشاركة في اللقاء التواصلي غياب المسؤولين الذين وجهت لهم الدعوة، وتعتبر سلوكهم هذا منافي لدستور البلاد وفق ما ينص عليه الفصل 37. و تطالب الحكومة ووزارة الفلاحة التدخل الفوري و العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما يخص وضعية المربيين الصغار و المتوسطين و المهنيين بقطاع الدواجن.

ودعت إلى فتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتقييم المخطط الأخضر الفاشل الذي لم يحقق الأمن الغذائي رغم صرف حوالي150مليار درهم. وكذلك البحث و التقصي فيما يخص طريقة صرف الدعم العمومي لقطاع الدواجن والاحتكار و المضاربات التي أدت إلى تشريد اكثر من 250الف مهني ومربي و أسرهم. مطالبة بتحمل الحكومة مسؤوليتها من أجل ضمان سعر معقول لا يتجاوز 15.00درهم للكيلوغرام عوض 30.00درهم .

واستنكرت هذه الهيئات ما تروجه الحكومة على أن الغلاء سببه مخلفات حرب أوكرانيا والوضغية الاقتصادية و المالية الدولية، في حين أن الأمر داخلي يتعلق بالأساس باستمرار الريع و الامتيازات وغض الطرف عن المضاربين والوسطاء بقطاع المحروقات و القطاع الفلاحي عامة.