الفريق الإشتراكي بالغرفة الثانية يؤكد على ضرورة النهوض بالتعليم الأولي وتحسين جودته وتأهيل موارده البشرية

أكد المستشار البرلماني السالك الموساوي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن التعليم الأولي يعتبر أساسا حاسما في بناء مجتمع مستدام ومزدهر، والاستثمار فيه يؤدي إلى خلق جيل مشبع بثقافة المعرفة والمسؤولية والحس الوطني العالي، الأمر الذي تجسده الرسالة الملكية السامية لسنة 2018، التي اعتبرت التعليم الأولى القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح.

و أوضح المستشار البرلماني خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذا التوجه الملكي السامي، يجعل من قطاع التعليم الأولي جزءا أساسيا من خطة التنمية الوطنية الشاملة، المرتكز على تعزيز جودة هذا التعليم وضمان تمكن كافة الأطفال من فرص تعليمية متكافئة وفق مبادئ الجودة والمساواة والعدالة المجالية.

وتابع السالك الموساوي، “الأمر الذي يشكل أحد ركائز تصورنا كحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لمنظومة التربية والتكوين، التي نعتبرها قضية وطنية ذات بعد وأفق استراتيجي، وأداة فعالة لتعزيز الرأسمال البشري من أجل تنمية شاملة ومستدامة”.

و سجل السالك الموساوي في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، أنه إذ نثمن الرفع من المبالغ المرصودة لتعزيز منظومة التعليم الأولي ضمن الإستراتيجية المرتبطة بالقطاع، “فإننا في نفس الوقت نرى أن الأهداف المرجوة لم تتحقق بالشكل المطلوب، مما يحتم على وزارتكم العمل على إعادة النظر في الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى تفعيل مبدأ المساواة بالدرجة الأولى وتوسيع هامش العرض التربوي والتعليمي في المناطق النائية والمهمشة، بما في ذلك المناطق القروية والمناطق الحضرية المكتظة بالسكان”

وشدد على ضرورة توسيع شبكة مراكز التعليم الأولي، والسعي إلى رفع جودة التعليم الأولي من خلال تعزيز التكوين المقدم للمربيات والمربيين وتدريبهم على أساليب التربية الحديثة والمناهج الفعالة في التعليم المبكر، وتشجيع التعلم التفاعلي والتجريبي، مع توفير موارد وأدوات تعليمية ملائمة ومحفزة لتلبية احتياجات الأطفال وتنمية قدراتهم اللغوية والإجتماعية والعقلية والنفسية والجسدية.

وخلص المتحدث، إلى أن هذه الأهداف، لن يتأتى لها التحقق دون توفير مربيات ومربيين مؤهلين وملتزمين، يتمتعون بالمعرفة والمهارات اللازمة لتعليم الأطفال في هذه المرحلة الحساسة من حياتهم من جهة، وتحسين مستويات وبيئة عملهم من جهة ثانية، اذ يتعين اتخاذ إجراءات جادة ومعقولة قصد جذب وتوظيف وتطوير موارد بشرية مؤهلة، وتوفير فرص تطوير مهني عالي ووضع ترقيات مستندة إلى منطق الأداء.