المعارضة الاتحادية تدخل على خط ممارسات بعض الشركات وتأثيرها على المستهلك والاقتصاد

تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بطلب لمناقشة موضوع طارئ حول ممارسات بعض الشركات، وتأثيرها على المستهلك والاقتصاد الوطني.

الطلب الذي تقدم به النائب الاتحادي سعيد بعزيز باسم الفريق الاشتراكي، أوضح أن الرأي العام الوطني يتابع ما أثاره مجلس المنافسة في بلاغ له يوم الثلاثاء 12 ماي، من تصرفات مشينة لبعض الشركات، بمناسبة تأدية الفواتير عبر الانترنيت من طرف الزبناء، وما يترتب عن ذلك من تحملهم لعبض المصاريف الاضافية.

وطالب سعيد بعزيز، بإدراج هذا الموضوع الطارئ ضمن أشغال الجلسة الشفوية بهدف إخبار المجلس والرأي العام الوطني. 

وجاء في مراسلة الفريق الإشتراكي إلى رئيس مجلس النواب، أن مجلس المنافسة، أوضح أن هذه الممارسات غير مبررة وتعرقل حرية المنافسة وتؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق نمو وتطور رقمنة اقتصاد البلاد، ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب.  كما طالب مجلس المنافسة بوضع حد لهذه الممارسات وهو ما يتطلب تدخل الحكومة لوقف بطش هذه الشركات وحماية المواطن والاقتصاد الوطني.