أكد النائب البرلماني “عمر اعنان” باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 12 يونيو، على فشل الحكومة في تفعيل جميع التدابير التي التزمت بها ضمن برنامجها الحكومي بهدف تعزيز جاذبية وفعالية التعليم العالي.
وتوقف البرلماني الإتحادي خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، عند نظام “البكالوريوس ” الذي تخلت عنه الحكومة لتُخِل معه بتعاقدها والتزامها مع المغاربة مما يدل على الارتجالية والمزاجية في الإصلاح البيداغوجي لمنظومة التعليم العالي.
وأوضح أعنان أن قرارات الحكومة تُناقض البرنامج الإصلاحي الذي عَنْونَتْهُ بالأقطاب الجامعية، مستشهدا بما راج لدى الرأي العام الوطني حول الاستثناء الذي تم بخصوص إحداث كلية متعددة التخصصات بتارودانت، في حين تم التراجع عن الأمر بمناطق متعددة من قبيل الحسيمة وخنيفرة وفكيك وغيرها، وهو ما يضع الحكومة موضع مساءلة بخصوص المبادئ والمعايير المعتمدة في تفعيل السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي.
كما ذكر المتحدث بالتزام رئيس الحكومة، بوضع وتفعيل خطة استثمارية من خلال تنويع مصادر التمويل المتاحة من أجل تجديد البنيات التحتية، ودعم التفوق البيداغوجي، وهو ما لم يتجسد على أرض الواقع إلى اليوم، متسائلا عن التوجه الذي يتم اعتماده بالنسبة للاستثمار في مجال التعليم العالي، خاصة في ظل اعتماد الميثاق الوطني للاستثمار الذي يشكل فرصة سانحة لتأطير السياسة الاستثمارية في المغرب، كما لم يفته التذكير بالتزام الإنفتاح على منظومة التعليم العالي في وجه عالم المقاولات، وهو مالم يتم الوفاء به.
وفيما يخص البحث العلمي، أضاف “عمر اعنان” قائلا :”ما زلنا نبحث عن شيء ملموس تقوم به حكومتكم من أجل النهوض به وتخويله الوسائل المادية والبشرية اللازمة. فالميزانية المخولة له لا تتجاوز 1% من الناتج الداخلي الخام، ولا يمكن بهذه النسبة ضمان مساهمته في تعزيز السيادة الاقتصادية، وتحقيق الأمن الصحي والغذائي والطاقي لبلادنا… نسائلكم أيضا عن استراتيجية حكومتكم في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبحت تطبيقاته تشمل مختلف القطاعات، وسيمكن المتحكمين فيه من احتلال موقع الريادة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير القدرات والخبرات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
في نفس السياق نبه النائب البرلماني إلى وسائط التواصل الاجتماعي التي تعج عند كل امتحان للبكالوريا بصور وتصريحات أبناء المغاربة وأوليائهم، وهم ينددون بطبيعة الامتحانات وبصعوبتها، متسائلا :”فهل تعتقدون السيد رئيس الحكومة أن كل تلك ردود الأفعال تحركها الرغبة في النجاح وفي الظفر بشهادة نهاية التعليم الثانوي؟”، ليتابع قائلا :”على العكس، إن المحرك في كل ذلك هو أن نظامنا التعليمي اليوم يتطلب الحصول على معدلات عالية، حتى يتجنب أبناؤنا ولوج المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، نظرا لأنه لم يبق بينها وبين سوق الشغل أي رابط أو ارتباط، وهو ما يتطلب التفكير في آليات لتجاوز هذا الواقع، وليس استغلاله من أجل تبرير اعتماد المقاربات ” الاقتصادوية ” في الإصلاح، فالملاحظ أن جميع المشاريع الإصلاحية التي عرفها قطاع التعليم العالي، خاصة خلال العقد الأخير، لم تحقق التغيير المنشود، وإنما عرفت العديد من التراجعات عن المكتسبات التي حققتها بلادنا فيما يتعلق بإصلاح التعليم العالي”.
وجدد البرلماني الإتحادي التأكيد على أنه لا إصلاح بدون تحديث النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي وإخراجه لحيز الوجود بما يتطلبه من انتصار للموارد البشرية في المنظومة، وتصحيح وضعها الاجتماعي الذي يكاد مع المعطيات الاقتصادية الحالية يزج بها في الطبقة دون المتوسطة، وهي الفئة التي حملت تاريخيا مشعل التغيير والتقدم، وبدون تحفيز للأطر الإدارية والتقنية للقطاع، وأن أي محاولة للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يجب أن تنطلق من فكرة الاهتمام المتكافئ بجميع جوانبه الهيكلية والمؤسساتية والعلمية والبيداغوجية، مشيرا إلى أن كل إصلاح ناجع يجب أن يتأسس على رؤية شمولية تمكن من تكريس دور الجامعة كقاطرة للتنمية، وخاصة على المستوى الجهوي، وهو ما يستوجب توفر كل جهة على جامعة عمومية قوية تستجيب لحاجياتها.
وتابع اعنان قائلا :”إننا إذ نثمن الحوار الاجتماعي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي وما أسفر عنه من نتائج إيجابية تستجيب لبعض تطلعات الفاعلين في المجال الجامعي، فإننا نتساءل عن مآل الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها، وخاصة ما يتعلق بتحسين وضعية الأساتذة الجامعيين. وهنا ندعو الحكومة إلى الإفصاح عن الأفق الزمني المتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات رفعا لكل الشكوك التي يساهم البعض في ترويجها بالوسط الجامعي”.
وختم “عمر اعنان” تدخله بالقول :” إن أي تصور للإصلاح في مجال التعليم العالي ينبغي أن يستند إلى الإرادة السياسية والوضوح في الرؤية والاختيارات الاستراتيجية، وينبغي أن يقطع مع منطق المزاجية والظرفية خدمة لمنظومتنا التعليمية ولوطننا العزيز. ولا بد في هذا الصدد، أن نستحضر ما سبق أن أكد عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حينما دعا إلى وضع إطار تعاقدي وطني ملزم باعتماد القانون الإطار، أي دعوته إلى ضرورة وضع حد “للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح، إلى ما لا نهاية”(منطوق الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش، 2015)”.
تعليقات
0