أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الإثنين بالصخيرات، حرص السلطة القضائية على اتخاذ كل المبادرات الكفيلة بالارتقاء بنجاعة منظومة العدالة في سبيل حماية حقوق الطفل.
وقال السيد عبد النباوي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى الأبزار خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية حول “حماية الأطفال في تماس مع القانون، الواقع والآفاق” ، إن “السلطة القضائية، اضطلاعا منها بمهامها الدستورية، وفي إطار تنزيل الأهداف المسطرة في المخطط الاستراتيجي للمجلس 2021-2026، لتحرص أشد الحرص على اتخاذ كل المبادرات الكفيلة بالارتقاء بنجاعة منظومة العدالة في سبيل حماية الحقوق، وعلى رأسها حقوق الطفل”.
وسجل أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسعى باستمرار إلى الرفع من عدد القضاة المختصين بمجال الطفولة والأسرة لمواجهة الأعباء المتزايدة في سبيل تكريس حماية هذه الفئة، مراعيا في ذلك معايير خاصة تقوم على الكفاءة والتخصص لضمان التعامل الإيجابي مع قضايا هذه الفئات الهشة.
وتابع أن المجلس انخرط في هذا الصدد ، بكل دينامية في البرنامج المتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، والذي يتم تنفيذه بشراكة مع رئاسة النيابة العامة. كما أطلق، في إطار الشراكة مع منظمة اليونيسف، وبالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، سلسلة من الدورات التكوينية في موضوع “الحماية الجنائية للأطفال بين الآفاق القانونية والإكراهات البنيوية”، وهو برنامج طموح للتكوين الجهوي التخصصي لقضاة الأحداث، يهدف إلى تعزيز قدراتهم، وتعميق معارفهم في مجال الحماية الدولية الجنائية للأطفال والضمانات المخولة لهم في التشريع المغربي، وذلك سواء تعلق الأمر بأطفال في نزاع مع القانون، أو في وضعية صعبة، أو بصفتهم ضحايا الأفعال الجرمية.
وشدد السيد عبد النباوي على أن الاهتمام بأوضاع الأطفال وصون حقوقهم، باعتبارهم مستقبل الأمة، يعد بمثابة انخراط في سياسة المغرب في مجال حماية الطفولة، التي رسمها جلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد في خطبه ورسائله السامية على أن الاستثمار في الأطفال، ومن أجل الأطفال، هو استثمار في المستقبل وفي التنمية، والمنطلق الحقيقي لبناء مغرب الغد. وذكر السيد عبد النباوي بالمناسبة ، بكون دستور المملكة ارتقى بحق الطفل في الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي إلى حق دستوري، فضلا عن إقراره مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، مع ما يستتبع ذلك من ضرورة ملاءمة هذه التشريعات مع المعايير الدولية.
وتنظم هذه المناظرة الوطنية، التي ستتواصل أشغالها إلى غاية 21 يونيو الجاري، من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة -اليونيسيف- وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك تحت شعار “من أجل تكفل ناجع ومندمج بالأطفال في تماس مع القانون”.
وتهدف هذه التظاهرة، التي تعرف مشاركة مختلف الفاعلين المعنيين بالموضوع من قضاة وممثلين للقطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلين للمجتمع المدني، إلى تعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حماية الأطفال في تماس مع القانون، بعد مرور 30 سنة على مصادقته على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل لتحقيق الحماية الشاملة لهذه الفئة.
تعليقات
0