بنعلي: قطاع الطاقة يحظى بعناية ملكية والهدف الاستراتيجي رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي خلال أشغال اليوم الدراسي حول موضوع “إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ببلادنا ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية“، المنظم من طرف لجنة البنيات الاساسية والمعادن والطاقة والبيئة، اليوم الاربعاء 20 يونيو، أن بلادنا منذ سنة 2009، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،اعتمدت استراتيجية طاقية وطنية، ترتكز بالأساس على ثلاثة محاور، أولا، تطوير الطاقات المتجددة، ثانيا، النجاعة الطاقية، وثالثا، الاندماجالجهوي.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا القطاع يحظى بعناية مولوية هامة مكنت من تحقيق مجموعة من الإنجازات ورفع طموحات بلادنا في هذا المجال، حيث أن الهدف الاستراتيجي المسطر حاليا هو رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما فوق 52% في أفق 2030. مضيفة أن هذا القطاع يحظى بتتبع منتظم من طرف صاحب الجلالة، حيث أصدر تعليماته السامية من أجل تعزيز السيادة الطاقية الوطنيةومكانة المملكة على المستوى القاري والدولي، وخاصة عبر تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتثمين استغلالها، ومواكبته طبعابإطار تنظيمي ومؤسساتي ملائم، ومخطط مندمج للبنيات التحتية الضرورية.

وأشارت بنعلي، في هذا الإطار، أنه تم خلال 12 أشهر الماضية الترخيص لعدة مشاريع جديدة من مصادر الطاقات المتجددة بقدرة تناهز حوالي1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد. مذكرة بآخر مخطط للتجهيز الكهربائي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في يوليوز 2019، أي منذ 4 سنوات، وتفعيلا لآليات الحكامة فيالقطاع، انكبت الوزارة هذه السنة على القيام بمجموعة من المشاورات حول هذا المخطط، مع المكتب والوكالة المغربية للطاقة المستدامةوالوزارات والمستثمرين الخواص والفاعلين الاجتماعيين والذي أطلق عليه “الحوار المخططي“.

وأبرزت المسؤولة الحكومية، في كلمتها خلال اليوم الدراسي، أن هذا المخطط سيشكل انطلاقة جديدة خصوصا في تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة. حيث تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2023-2027 عوض 0.16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2009ـ2022. مضيفة أن هذا يعني مضاعفة وثيرةالاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من حوالي 4 مليار درهم في السنة ما بين 2009 و2022 إلى استثمارسنوي يناهز في المعدل 14 مليار درهم ما بين 2023 و2027.

وذكرت بنعلي، بأهم توصيات النموذج التنموي الجديد والمتعلقة بالتركيز على تحديث الشبكة الكهربائية باعتبارها أحد الركائز للإصلاح العميق لقطاع الكهرباء من أجل تخفيض تكلفة الطاقة والرفع من جاذبية بلادنا للاستثمارات والنهوض الاقتصادي والاجتماعي. معتبرة أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز الاستثمار بالشبكة الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة.

وتابعت الوزيرة “وهكذا تمت بلورة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، خلال الفترة 2023ـ2027، وهو في طور المناقشة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 23 مليار درهم أي بمعدل 4.58 مليار درهم سنويا، بعدما كان لا يتجاوز المليار الواحد سنويا خلال الفترة 2009ـ2022.”

وشددت على ضرورة تسريع الفصل المحاسباتي بين أنشطة الانتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو منالأوراش ذات الأولوية التي تعتبر شرطا أساسيا لضمان الانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء، مما سيمكن من تحديد تعريفات استعمال الشبكة وكذا خدمات المنظومة المطبقة على المطورين الخواص، لضمان ولوجهم إلى الشبكة الكهربائية الوطنية في إطار الشفافية.

وسجلت، أنه سيتم خلق شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل،والإنارة العمومية عند الاقتضاء، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

وأشارت الوزيرة، في هذا السياق، إلى مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والذي تم التصويت عليهمؤخرا بمجلس النواب. معتبرة أن مشروع هذا القانون يتماشى مع تصور الوزارة المتمثل في تركيز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالحللشرب على مجال النقل.

وخلصت الوزيرة، أن الوزارة كانت لديها نقطة وحيدة هو أن يكون هذا الإصلاح كاملا، ما بين الإنتاج والنقل و التوزيع، طبعا مع إدخالالقطاع الخاص كمستثمر ووضع آليات التتبع والحكامة بطريقة منتظمة.

و بخصوص تحرير القطاع، شددت الوزيرة، على التفعيل الكامل لدور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في جميع مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة خصوصا فيما يخص تكلفة النقل والتوزيع.