الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يناقش تقرير المجلس الأعلى للحسابات

ناقش المستشار البرلماني عبد الإله حيضر باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت الأربعاء 21 يونيو الجاري.

وقال المستشار الاتحادي، “أننا الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين نولي أهمية بالغة لتتبع و التفاعل في نفس الوقت مع عرض رئيسة المجلس الأعلى للحسابات نظرا لما يمنحه عرضها لنا من تملك رؤية تقريرية عن قضايا موضوعاتية تجعلنا، نقف بوعي على واقع حال مؤسساتنا و مجالسنا المنتخبة، تسمح لنا و تساعدنا على بلورة تصور متكامل سياسيا لقضايا وطننا العزيز، و هو فعل تعودنا عليه في حضرة المجلس الأعلى للحسابات في كل مناسبة دستورية، بعدما تم رفع هذا التقرير إلى حضرة صاحب الجلالة من طرف رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم توجيه هذا التقرير بعد ذلك إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين،تكشف بالملموس المنهج التشاركي الذي تقوم عليه هذه المؤسسة الوطنية ، مكرسة في نفس الوقت تحقيق مبدأ الحق في المعلومة.”

وأبرز المتحدث في مداخلته باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن عرض رئيسة المجلس الأعلى للحسابات تستعرض تقرير مؤسستها لسنة 2021، وهو عرض تفصيلي، “وجدنا أنفسنا وكأننا نتدارس تقرير للوضع الحالي بكل تجلياته وتدقيقاته.” مضيفا أن ذلك “ما يجعلنا نتناوله من زاوية سياسية وطنية تتطلع لمغرب يجيب على حاجيات مواطنيه وعلى مستلزمات النهوض التنموي والمؤسساتي، من منطلق إيماننا أن كل التوصيات التي يتضمنها التقرير لن تجد طريقها للتنزيل في غياب تصور وجرأة سياسيين. وهذا ليس من باب المزايدة السياسية، بل من باب ما عملنا جاهدا من موقعنا في المعارضة طيلة عمل مؤسستنا التشريعية في تجربتها الحالية على ترسيخه ومحاولة دفع الحكومة اليه، بانفتاح إيجابي كامل بدون مركب نقص على كل ما هو إيجابي وفي نفس الوقت التفاعل الاقتراحي من أجل تجاوز مكامن الخلل، والمساهمة المواطنة في كسب كل التحديات التي تقف ضد تحقيق دولة الكرامة والعدالة الاجتماعية.”

وتابع حيضر “أن تعاطينا مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لن يخرج عن المنهجية التي تبناها المجلس نفسه في إعداد تقريره، من منطلق أننا نناقش وضع مؤسستنا ومعه مستقبل بلادنا في علاقة جدلية، حتى تكون جاهزة مستعدة لكل التحديات التي تواجهها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني.” مشيرا إلى أنه إن كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد ارتبط زمنيا بشكل مباشر بظرفية خروج العالم من تداعيات أزمة الكوفيد 19، فإن التداعيات المستجدة على المستوى الدولي صارت أكثر حدة وأكثر تأثيرا على كل دول العالم ومن بينها المغرب.

وسجل المستشار البرلماني، أن العالم عرف مباشرة بعد أزمة الجائحة والجهود المبذولة للتشافي من تداعياتها، بروز صراع علني و طاحن بين قوتين عظمتين ، كانت أولى علاماته الحرب الروسية الأوكرانية و ما فرضته من وضع اقتصادي عالمي ينحو نحو التأزيم للدول ذات الموارد المحدودة، و خاصة بالقارة الافريقية و الذي لم تسلم منه حتى من كانت تتحكم في العالم بمنطق كولونيالي و نقصد بذلك القارة الاوربية، التي تتخبط في مواقف متباينة نتيجة غياب منطق الاتحاد و العودة الى منطق المصلحة الوطنية الضيقة تحت عنوان السيادة الاقتصادية والسيادة الطاقية. 

وأكد المتحدث، أنه في المغرب كنا ولا زلنا بحكم موقعنا الجغرافي وعراقة تاريخ دولتنا، أن نكون من بين المتأثرين بكل ما يجري حولنا في العالم. حيث لم يعد العالم خاضعا لمنطق ما بعد الحرب العالمية الثانية، بل هو في جلبة المتغيرات والمستجدات المتسارعة فرضت على كل الدول الانزواء في وضع الترقب والمتابعة والاستشراف، و هو ما يفرض علينا أن نكون في مستوى اللحظة التاريخية عنوانها الوطن أولا وأخيرا، عبر جبهة داخلية قوية وعبر مؤسسات قوية ذاتيا وموضوعيا.

وشدد حيضر، أن بلادنا بقيادة جلالة الملك، عبرت أزمة جائحة الكوفيد 19 بحنكة عالية شهد لها الجميع، و عبر معها المغرب و تحت اشراف جلالته الاستحقاقات الانتخابية و بمشاركة شعبية عالية، أفرزت التشكيلة الحكومية الحالية، التي يجب أن تكون قادرة على استكمال الاوراش الملكية و الوطنية ، و تستجيب الى متطلبات المواطنين و حاجياتهم، خصوصا في  ظل الوضع الاقتصادي المتأثر بالتداعيات الدولية و المتأثر أيضا بالتغيرات المناخية التي من علاماتها ندرة المياه و معالم الجفاف، الذي يضرب المغرب مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت حيضر، “أننا اليوم أمام أداء حكومي مطلوب منه، سياسيا ومبادراتيا، تنزيل النموذج التنموي الذي لن يختلف عليه اثنين، وهو ما ستكون له تأثيرات ايجابية أكيدة على ثقة المواطن في الفاعل السياسي وفي المؤسسات برمتها، وسيجنبنا وضعا اجتماعيا صعبا و محتقنا.”

وعبر حيضر عن تفاعل الفريق الاشتراكي بشكل إيجابي مع كل توصياته التي شملت المحاور الموضوعاتية لعرض رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، والتي تؤكد مرة أخرى أنها لن تخرج عن ضرورة توفر الإرادة السياسية والجرأة المطلوبة.

وتابع المتحدث، “لقد سلط التقرير في باب الاوراش الكبرى وبخصوص أنظمة التقاعد رغم كل المجهودات المبذولة، عن واقع العجز الذي يضرب الصناديق الثلاث مما يهدد بديمومة هذه الأنظمة على المدى الطويل وفي نفس الوقت على المالية العامة، وهنا ما يثير الانتباه وحسب تقرير المجلس الأعلى وإن كان بلغة لطيفة فإن الامر يتطلب مواصلة ورش الإصلاح الهيكلي الموجود أصلا والذيتم الاشتغال عليه كمدخل للحل في افق توسيع الانخراط سنة 2025.”

وسجل حيضر، أن المجلس الأعلى للحسابات يؤكد على المطالبة الدائمة وفي كل تقرير يقدمه طيلة نشأته على الحث على تنزيل التوصيات والإجراءات الضرورية، متسائلا: لماذا تجد مؤسساتنا صعوبة او خوفا من تنزيل الإصلاح؟ وتكريس مبدأ الشفافية والوضوح؟.

وأوضح حيضر، أن الفريق الاشتراكي كان دائما يعتبر العدالة الجبائية مدخلا مركزيا في تحقيق المواطنة والعدالة الاجتماعية، وإن كان تقرير المجلس الاعلى في هذا الجانب قد وضع إشكالات عملية على تنزيلها، مما يتطلب في فتح نقاش وطني لمعالجتها مادامت ذات طابع مهم واستعجالي.

ومن جهة أخرى سجل حيضر، أن الجماعات الترابية حضيت بتشخيص دقيق من لدن المجلس الاعلى للحسابات وبمتابعة احترافية، مسلطة الضوء على الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 على الجماعات الترابية من حيث ثلاثة العناصر التي أبرزت انخفاض المداخيل الجماعية وهي مداخيل المرافق المباشرة من الأسواق والمقاهي والمطاعم والمحطات الطرقية، وتنفيذ الطلبيات العمومية والعقود الاتفاقية،وهذا الوضع يدعو مستقبلا الى الانتقال للاشتغال الرقمي ليشمل كل المرافق التي لها علاقة بالموطنين ومشاكلهم وحاجياتهم. معتبرا أن أية تنمية اقتصادية وتنموية بصفة عامة لن تمر ولن تنجح دون معالجة منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي، باعتبار التنمية في العنصر البشري مدخلا لتنمية شاملة مركزها الانسان وهدفها الانسان.

لقد شخص التقرير بين ايدينا محاور قطاع التربية والتكوين من حيث العنصر البشري ومن حيث نقط واقع النقل المدرسي في العالم القروي، ووقف على مستنتجات تجربة التعليم عن بعد. يضيف المستشار الاتحادي، مركدا في نفس الوقت على أهمية تنزيل كل التوصيات تنزيلا إراديا ضروريا ومستعجلا من أجل خلق أجيال قادرة على المساهمة المجتمعية وفق ثلاثية الابداع العطاء والابتكار، مبرزا أن إعادة الاعتبار للتعليم العمومي يبقى رهاننا نحو مجتمع المواطنة وتكافؤ الفرص.

وخلص عبد الاله حيضر، إلى أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين مسؤولين إلى جانب الحكومة و لو من موقع المعارضة، و مطالبين بتنزيل مخرجات تقرير المجلس الاعلى للحسابات وبتفعيل دورنا الرقابي الى جانب كل الاطراف التشريعية حتى نكون في مستوى متطلبات اللحظة، و حتى نكون بذلك نفقأ أعين كل الاعداء المتربصين بوطننا العزيز ، و نكون كذلك نعد وطننا للاشتغال على اولويات اخرى تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات تكريسا للدولة الاجتماعية الكفيلة بجعل المواطن في صلب العمل الحكومي و في قلب العمل التشريعي.