إصلاحات جديدة ستهم الضريبة على القيمة المضافة سنة 2024

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الإثنين بمجلس النواب، إنه سيتم في سنة 2024 إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على بالقيمة المضافة “لجعلها أكثر عدالة”.

وأوضح لقجع، أن أجرأة الإصلاح الضريبي التي بدأت في سنة 2020 ومرت بمحطة مهمة في سنة 2023 من خلال تنزيل إصلاحات مرتبطة بالضريبة على الدخل، وخاصة الاقتطاع من المنبع، ثم الضريبة على الشركات، “ستتواصل في 2024 عبر إدخال مجموعة من الإصلاحات على الضريبة على القيمة المضافة لجعلها أكثر عدالة ودون تأثير على المقاولات”.

وأكد في هذا الصدد: “سنحاول قدر الإمكان العمل على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالمواد الأساسية، وخاصة الأدوية والأدوات المدرسية وغير ذلك من الأمور الأساسية”، مشددا على هذا أن الإجراء يهدف إلى تخفيض أثمنة المواد الأساسية وكذا إستعادة التعريف الحقيقي للضريبة على القيمة المضافة باعتبارها ضريبة محايدة في سلسلة القيمة لا تتحملها جهة بعينها.

وأفاد لقجع أيضا، أنه سيتم في سنة 2024 البدء في معالجة القطاع غير المهيكل الذي يشكل عبئا كبيرا على تطور الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن خارطة طريق الإصلاح الضريبي كانت محط نقاش شارك فيه الجميع في مناظرتين مختلفتين هدفت خلاصاتهما إلى توسيع الوعاء الضريبي مما سيمكن من تخفيف الضغط الضريبي على الشركات بشكل عام، وتفادي اللجوء إلى التشجيعات الضريبية والتي تعرف انخفاضا من سنة إلى أخرى “كما تشير إلى ذلك التقارير المصاحبة لقانون المالية”.

من جهة أخرى، كشف لقجع أن برنامج “انطلاقة” مكن من منح ما يناهز 39 ألفا و253 قرضا بحجم تمويلات قدرت بـ 8,7 مليارات درهم.

وأضاف أنه من المنتظر أن تحدث هذه التمويلات الملتزم بها أكثر من 112 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى وضع مجموعة من الآليات لمساعدة المقاولات الصغرى لمواجهة تداعيات كوفيد-19، في مقدمتها منتوج “ضمان إكسبريس” الذي عرف نموا ملحوظا حيث غطى ما يقارب 50 ألف قرض لفائدة هذه المقاولات بمبلغ فاق 5,2 مليار درهم من القروض، بلغ التزام الدولة فيها 3,7 مليار درهم.