اسماعيل العلوي لوزير الفلاحة: رحلة البحث عن الأضحية تحولت إلى لحظة ضيق وأزمة تؤثر على جيوب المغاربة

أكد المستشار البرلماني إسماعيل العالوي، أن رحلة البحث عن أضحية العيد بثمن يناسب القدرة الشرائية للمواطنين، أصبح هاجسا يؤرق حياتهم خلال هذه المناسبة، التي يجب أن تكون لحظة للإحتفال والفرح، لا أن تكون لحظة ضيق وأزمة تؤثر على جيوب المغاربة.

وأوضح المستشار البرلماني خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن كل الإجراءات التي عملت عليها الحكومة، “لا نجد أثر لها على أرض الواقع، إذ كيف يعقل أن المواطن العادي الذي لا يتجاوز أجره “السميك” أن يشتري الأضحية التي يبدأ سعرها ب 4000 درهم، وبالتالي أين الخروف الذي يبلغ سعره 1800 و2000 درهم؟”.

وسجل المتحدث، أن اتخاذ إجراءات متعلقة بالإستيراد قصد تعزيز السوق الوطنية، الأمر الذي يعد من جهة اجراء معقولا وحسنا، لكن، لايعقل أن الكبش يتم اقتنائه من اسبانيا والبرتغال ويباع بضعف ثمنه في السوق، خصوصا وأن الحكومة تقدم دعما على مستوى المواشي المخصصة للأضحية، إضافة إلى دعم الأعلاف والبنيات التحتية الزراعية عبر عدة برامج ومخططات، وبالتالي تبقى الأثمنة الموجودة في السوق أثمنة غير معقولة وغير مقبولة بتاتا.”

وأضاف اسماعيل العلوي قائلا في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية “نحن نعلم أشد العلم، أن المغاربة “نفسهم حارة” ولا يرضون بالتضحية في هذه المناسبة، الا بما هو يبرز عراقتهم وهمتهم وأصالتهم، قصد التقرب إلى الله إحياء سنة رسوله. وبالتالي، تجدهم يعانون الأمرين في سبيل توفير ثمن الأضحية بشتى الطرق، خصوصا لدوي الدخل المحدود، اذ نجد أن بعض الأسر تعمد إلى بيع أثاث منزلها من أجل إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب أطفالها، وأخرون يأخذون قرضا، يلزمهم لمدة ليست بالسهلة قصد اقتناء اضحية العيد، ومشاركة هذه الشعيرة الدينية مع جل المغاربة.”

وأبرز المستشار البرلماني “إننا اليوم وعلى بعد يومين فقط من إحياء شعيرة العيد، فالمطالب هو وضع خطط ذات بعد استراتيجي، تأخد بعين الإعتبار تقلبات سوق الأعلاف وواقع أزمة المناخ، والعمل وفق جدولة زمنية محددة للرفع من نسبة انتاج المواشي، وإعدادها بنسب معقولة وبأثمنة تراعي القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وذلك عبر رفع الدعم الموجه للقطاع الزراعي من خلال توفير الأعلاف بأسعار معقولة وتطوير البنية التحتية الزراعية، مع تعزيز أليات الرقابة على صرف هذا الدعم وتحويله، وكذا سن إجراءات صارمة لمكافحة الاحتكار والتلاعب في أسعار الأضاحي، وتشديد العقوبات على المخالفين.”