أعلنت الحكومة الفرنسية نشر 40 ألف شرطي ودركي مساء الخميس في أرجاء فرنسا من بينهم خمسة آلاف في باريس وضواحيها القريبة، لمواجهة أعمال شغب محتملة مرتبطة بمقتل مراهق برصاص شرطي الثلاثاء.
وأوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن عدد القوى الأمنية سيكون “أكثر من أربع مرات” مما كان عليه في الليلتين الماضيتين اللتين شهدتا تصعيدا في أعمال الشغب والتخريب وامتدادها إلى مدن أخرى عدة في فرنسا.
فبعد أعمال العنف التي وقعت ليلة الثلاثاء- الأربعاء في عدة مدن بضواحي باريس، بسبب مقتل مراهق بنيران الشرطة في نانتير خلال عملية تفتيش مرورية، انتشر الغضب أمس الأربعاء في مدن أخرى بالبلاد.
وظلت التظاهرات متواصلة ليلة الأربعاء في مدن نانت وليل وتولوز. وفي مدينة ليل، تجمع نحو مائة متظاهر أمام مقر الولاية للتنديد بـ “جرائم الشرطة”.
وفي تولوز، وصفت وسائل الإعلام الأجواء بأنها “مشحونة للغاية”، حيث تمت إقامة حواجز لمنع مرور قوات الأمن وأبلغ عن وقوع عدة حرائق.
وليلة الثلاثاء، اندلعت اشتباكات بين السكان وقوات الأمن في حي “فو بون” حيث كان يعيش الضحية الشاب (نائل)، قبل أن تنتشر في عدة مدن في ضواحي باريس.
وأفادت السلطات بأنه تم اعتقال نحو ثلاثين شخصا في صلة بهذه الأحداث، وإصابة حوالي عشرين فردا من قوات الأمن.
وصباح الثلاثاء في نانتير، أطلق أحد رجال الشرطة النار على سائق مراهق خلال عملية تفتيش مرورية، مما أدى إلى مقتله وأثار غضب واستياء الساكنة والطبقة السياسية.
وتم فتح تحقيق بتهمة عدم الامتثال ومحاولة القتل العمد ضد شخص يؤدي السلطة عامة، وتم تكليف المفتشية العامة للشرطة بالتحقيق في قضية القتل العمد من قبل شخص يحمل سلطة عامة.
وجرى تمديد احتجاز الشرطي المشتبه به في إطلاق النار، في الوقت الذي أعلن فيه محامو عائلة الضحية تقديم شكايتين. الأولى تستهدف مطلق النار بتهمة القتل العمد وزميله بتهمة المشاركة، في حين تتعلق الشكوى الثانية بـ “تزوير في المحاضر العمومية” ضد رجال الشرطة.
وأكد رجال الشرطة أن الشاب حاول القيام بجريمة قتل ضدهم عندما حاول دهسهم، وهو ما يكذبه فيديو الحادث، وفقا لأحد محامي عائلة الضحية.
ودعت والدة الضحية إلى “مسيرة بيضاء” للتعبير عن الغضب اليوم الخميس أمام مقر الشرطة في نانتير.
تعليقات
0