حوجر يثير تفعيل الآليات الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين

طرح النائب البرلماني محمد حوجر باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في سؤالا شفويا موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، اشكالية تفعيل الآليات الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين.

وأوضح النائب الإتحادي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين، أنه ضمن القانون رقم 31.08 حماية المستهلكين من الأخطار المحدقة بصحتهم وسلامتهم ومصالحهم وتخليصهم من شروط الإذعان، خاصة بالنسبة للبنود المجحفة والمتعلقة أساسا بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والعقارية، وتمكينهم من الآليات القانونية الكفيلة بحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الجمعيات القانونية العاملة في هذا المجال الحيوي.

و أشار النائب البرلماني، إلى أنه بعد فتح هذا الورش الكبير من خلال التقنين البالغ الأهمية تجميعا وسدا للفراغ، ينتظر اليوم بإلحاح مواصلة التعجيل بأجرأة المقتضيات القانونية الكثيرة المتضمنة في هذه الترسانة القانونية، حيث ينتظر إتمام هذه المنظومة بواسطة إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك، وكذا المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، وتطوير آليات تسوية المنازعات، بإحداث المركز المغربي للاستهلاك.

ونظرا لملحاحية مطالب المستهلكين المعبر عنها اليوم بقوة منطرف العديد من الجمعيات المعنية، ساءل حوجر، وزير الصناعة والتجارة عن كيفية مواصلة العمل على أجرأة القانون القاضي بحماية المستهلكين.