قرر التقنيون المغاربة الإضراب عن العمل لمدة شهرين متتاليين، وذلك  كل يوم أربعاء ، حيث سيتم تنفيذ أول  إضراب يوم غد، مع حمل الشارة الحمراء خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليوز وخلال أيام الإضراب، وذلك بسبب ما اعتبروه تهميشا لملفهم المطلبي من طرف الحكومة.
القرار التصعيدي، اتخذه المجلس الوطني  للهيئة الوطنية للتقنيين  بالمغرب، حيث عبر بلاغ في الموضوع  عن استنكاره لاستهداف فئات عريضة من الشعب المغربي، جراء السياسات الحكومية الرامية إلى تعميم الفقر والتضحية بالطبقة الوسطى، في ظل استمرار ارتفاع مستوى المعيشة وطحن القدرة الشرائية لدى كل التقنيين، كاشفا  استمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين، في ظل فشل الجهاز التنفيذي في الالتزام بوعوده في الإصلاح وتحسين أوضاع المواطنين بصفة عامة.
وجددت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب مطالبتها للحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها، مع إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى.
ومن المطالب  التي يدافع عنها التقنيون أيضا، تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا و للتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه…) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب.
وطالب التقنيون المغاربة  الحكومة، اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.