وصلت المداخيل الإجمالية للتحفيظ العقاري خلال 2022 أزيد من 8 ملايير درهم بعدما تجاوزت المساحة المحفظة خلال السنة المنصرمة 667 ألف هكتار وفق ما جاء في العرض الذي قدمه كريم تاجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أول أمس أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
وتفيد البيانات التي قدمها المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن المساحة الإجمالية التي تم تحفيظها على الصعيد الوطني منذ 2016 إلى الآن، ناهزت 9.3 مليون هكتار عوض 4.5 مليون هكتار المحفظة سنة 2015، وقد تم انجاز أكثر من 2.6 مليون رسم عقاري خلال الفترة الفاصلة ما بين 2016 و 2022 وهو ما يعني أن 36 في المائة من مجموع الرسوم العقارية بالمغرب تم إنجازها خلال 7 سنوات.
وقد مكن ارتفاع وتيرة التحفيظ العقاري خلال السنوات الأخيرة 2015/ 2022 من ضخ أزيد من 31 مليار درهم في ميزانية الدولة ضمنها حوالي 4.2 مليار درهم في العام الماضي، هذا دون احتساب مبلغ يقارب 800 مليون درهم سنويا من الإعفاءات.
وخلال العام الماضي سلمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية أكثر من 1.8 مليون شهادة ملكية فيما قامت هذه الأخيرة بإنجاز 438258 رسما عقاريا 91 في المائة منها بالعالم القروي في إطار التحفيظ الجماعي المجاني.
وأوضح كريم تاجموعتي المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية أن التحفيظ الجماعي المجاني ساهم في رفع وتيرة إنجاز الرسوم العقارية بالعالم القروي والتي انتقلت من 66 ألف رسم عقاري سنة 2015 إلى 208 آلاف رسم عقاري سنة 2022 ضمنها 188 ألف رسم أنجزت في إطار التحفيظ الجماعي المجاني، مما يرفع حصة الرسوم العقارية المنجزة المنجزة خلال السنوات السبع الأخيرة، في إطار التحفيظ الجماعي بالمغرب إلى 86 في المائة.
وخلال هذا الاجتماع الذي دام أزيد من 5 ساعات، تمت مناقشة موضوع «تنفيذ المقرارات القضائية» والذي تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية. حيث أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في عرضه بهذا الخصوص أن مجموع طلبات تقييد الأحكام القضائية بالسجلات العقارية خلال الفترة ما بين 2016 و2022 وصل إلى أزيد من 37 ألف طلب تمت الاستجابة منها لحوالي 35 ألف طلب تقييد حكم قضائي نهائي أي بنسبة 93 في المائة، فيما تعذر تقييد 2549 طلبا أي بنسبة 7 في المائة وتم الطعن ضد قرارات المحافظ. وقد صدر بشأن 1280 حكما ابتدائيا لفائدة المحافظين على الأملاك العقارية وهو ما يمثل نسبة 50 في المائة، بينما لاتزال 377 قضية رائجة أمام المحاكم بنسبة 15 في المائة من مجموع الملفات.
وبلغت الأحكام النهائية المتعلقة بدعاوى التعويض منذ 2016 إلى الآن 31 حكما نهائيا حدد مبلغ التعويض الإجمالي فيها بنحو 25 مليون درهم تم ضمنها تنفيذ 16 حكما بمبلغ تعويض فاق 13.5 مليون درهم، أي ما يشكل 54 في المائة من مبالغ التعويض الإجمالي لهذه الأحكام.
وخلال تدخلاتهم عقب المعطيات الواردة في العرض المقدم من طرف المدير العام للوكالة، طالب النواب بتوحيد المساطر الإدارية المعتمدة في مختلف المحافظات العقارية، والتعزيز من تنفيذ الاحكام القضائية من قبل المحافظ العقارية، وكذا ضرورة تتبع ومراقبة الإدارة المركزية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لجميع المحافظات العقارية على الصعيد الوطني.