الحكومة تعلن الحرب على الأرقام الهاتفية المجهولة ..

أنوار بريس

تم تحديد أجل ثلاثة أشهر لتضمين قاعدة المعطيات جميع المعلومات التي تثبت هوية أصحاب البطائق الهاتفية المجهولة وفي حال انتهاء المدة المحددة دون توفر المعلومات، يصبح “المتعهد ملزما بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية”.
ذلك ما التزم به متعهدو الشبكات العامة للمواصلات والذين أصبحوا ملزمين بتحديد هوية طالبي الاشتراك في الخدمات الهاتفية.
ذلك ما أعلنت عنه بمجلس المستشارين، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الثلاثاء، حيث أكدت أن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ملزمون اليوم بتحديد هوية طالبي الاشتراك في الخدمات، مبرزة أن المتعهد هو المسؤول عن تحديد هوية زبنائه الذين اقتنوا البطاقة الهاتفية من مختلف الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اتخذت مجموعة من التدابير، “وذلك أمام ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول وتوزيع بطاقات هاتفية مجهولة الهوية”، ومن أهمها إصدار قرار يتعلق بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، مشددة على أن كل زبون يجب أن يكون موضوع تعريف.
وبموجب هذا القرار، تتابع الوزيرة، أصبح متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ملزمين بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمشتركين وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر من خلال ضرورة تضمين كل رقم مشترك مفع ل معلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم بطاقة هويته وتاريخ إبرام الاشتراك.