ايذي يطرح أمام وزير العدل مناهج التكوين الأساسي والمستمر لأطر وموظفي كتابة الضبط

أكد رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين يوسف ايذي، أن الحديث عن التكوين الأساسي والمستمر لكتب هيئة الضبط، يستوجب استحضار أخر تعديل عرفه النظام الأساسي لموظفي الهيئة والذي اعتبر أن الحد الأدنى للتكوين الأساسي هو 6 أشهر.

وأوضح يوسف ايذي في تعقيبه على جواب وزير العدل، خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الإشكال المطروح اليوم، هو الإطار المؤسساتي لهذا التكوين، لأنه يوجد بوزارة العدل قسم التكوين والتتبع والتقييم بإمكانيات متواضعة بشريا وماديا، وكان في اطار التنظيم المعهد العالي للقضاء، مديرية  لتكوين كتابة الضبط، واليوم نجد أن قانون المعهد الجديد الذي من الممكن أن يتم المصادقة عليه، وتم حذف مديرية تكوين كتاب الضبط من المعهد، وبالتالي ما هو الإطار المؤسساتي لتكوين هذه الفئة، خاصة ونحن نعتبر في الفريق الإشتراكي، لا إصلاح للجهاز القضائي، دون تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لموظفي هيئة كتابة الضبط.، لذا فالإطار المؤسساتي جد مهم. يضيف يوسف ايذي.

وشدد ايذي، على أنه كان هناك مطلب للحركة النقابية في قطاع العدل، لإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط اسوة بمجموعة من التجارب المقارنة، إضافة إلى هذا فهذه المدرسة توجد فيها توصية من طرف الحوار الوطني لإصلاح العدالة بشكل واضح، مضيفا أن هناك  توصية من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولحدود الساعة لم يعرف هذا المطلب طرقه إلى التنفيذ، وهنا نتسائل ما في الإشكالات والإكراهات والموانع من اخراج هذا المشروع البيداغوجي المهم لتطوير الإدارة القضائية، ولتحسين أداء كتاب هيئة الضبط وتطوير امكانيتهم في ممارسة العمل.

وتساءل ايذي في تعقيبه على جواب وزير العدل، حول انعكاسات هذا التكوين المستمر على موظفي الهيئة، مؤكدا في نفس الوقت، أن موظفو هيئة الضبط بالكفاءة العالية والتراكم الميداني، وبالشواهد والديبلومات المحصل عليها، لا يعطى لهم الحق في ولوج المهن القضائية، حيث إن المحاماة تفتح أمام الأستاذ الجامعي والقاضي ولا تمنح لموظف هيئة كتابة الضبط، وحتى النصوص القانونية التي تسمح لهؤلاء الموظفين بالولوج لبعض المهن القضائية لا يجري تفعيلها.