الحكومة تتجاهل البرلمان: أسئلة النواب بدون جواب

تجاهلت الحكومة خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2022-2023، الإجابة عن العديد من الأسئلة الكتابية والشفوية التي طرحها أعضاء البرلمان بمجلسيه.

وشكلت هذه النقطة، محط انتقاد من قبل الفرق البرلمانية، بحيث لم تتفاعل الحكومة مع الاسئلة التي يطرحها النواب. واعتبروا أن الامر يحمل في طياته الاستهتار بالعمل النيابي ويؤثر على العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

و تشكل الاسئلة الكتابية والشفوية، وسيلة لمراقبة العمل الحكومي، باعتبارها تطرح قضايا جوهرية ترتبط بمواضيع ذات راهنية اقتصادية واجتماعية وثقافية ومجتمعية، التي تتطلب تقديم توضيحات ومعطيات من قبل أعضاء الحكومة.

واستنادا إلى ما قدمه رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال اختتام الدورة، فقد تم إحصاء حوالي 2700 سؤالا كتابيا وجهه أعضاء المجلس للحكومة التي رد أعضاؤها بــ 1331 جوابا، بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50في المئة. ويعني ذلك أن حوالي 1369 سؤالا بقيت بدون جواب ولم تتفاعل الحكومة معها، مما يشكل نسبة 50 في المئة.

وفي نفس السياق، بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال دورة أبريل 2023 بمجلس المستشارين، ما مجموعه 445 سؤالا، أجابت الحكومة على 270 منها، من ضمنها 115 سؤالا آنيا و155 سؤالا عاديا.

وبخصوص عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة، فقد بلغت ما مجموعه 649 سؤالا، في حين أجابت الحكومة على 485 سؤالا كتابيا بنسبة فاقت 74 في المائة.

وتظهر هذه المعطيات والارقام، بأن الحكومة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع ما يطرحه أعضاء البرلمان من أسئلة تحمل اشكالات وقضايا محلية تهم انتظارات المواطنين، والتي تفرض بالدرجة الاولى تجاوب الحكومة معها وتقديم توضيحات بشأنها.

و اعتبرت فعاليات برلمانية خاصة المعارضة، أن الامر نابع من عدم احترام الحكومة للمؤسسة التشريعية، وامتد ذلك إلى مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب، بحيث لم تتفاعل الحكومة معها ولم تبدلي الاهمية اللازمة لها، وهو ما يعتبر تجاهلا واستهتارا بالعمل البرلماني.