مليكة الزخنيني تطرح أمام وزير العدل استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة

طرحت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أمام وزير العدل، استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة.

وأوضحت النائبة البرلمانية، في طرحها لسؤال شفوي خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 24 يوليوز، أن الإصلاح القضائي لا يقتصر على الجوانب التقنية فقط، اعتبارا لما له من بعد استراتيجي يروم بناء دولة القانون، وما ينتج عنها من التزام بمفهومي الحق والواجب، وسيادة القانون، وتحسين مناخ الأعمال، ومحاربة الفساد بمختلف تجلياته، وتكريس الديمقراطية التشاركية، وغيرها من العناصر والمبادئ التي تعتبر من مقومات العدل.

واعتبرت النائبة الاتحادية، أن الإصلاح له مفاتيحه ورجاله ونساؤه، وأنه من بين المفاتيح أن العديد من فئات العدالة لازالت تنتظر القوانين التي تنظم عملها و التي لازالت قيد الاعتقال في الوزارة الوصية.

وسجلت الزخنيني في تعقيبها على جواب الوزير، أن هناك حالات ترتبط بالحقوق والحريات انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى قضايا رأي عام، وبالتالي لابد من التدخل لحماية حقوق الأفراد.

ودعت النائبة البرلمانية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة قصد استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة.