وضع الاستثمار الدولي: صاف مدين بـ797,2 مليار درهم

أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب سجل صافيا مدينا بقيمة 797,2 مليار درهم عند متم سنة 2022، بارتفاع قيمته 20,9 مليار درهم مقارنة بمتم سنة 2021، وذلك في سياق متسم بانتعاش النشاط الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19.

وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى انخفاض رصيد “الاستثمارات الأخرى” بـ54 مليار درهم، والذي تم تعويضه بفضل تحسن رصيد “الاستثمارات المباشرة” بنسبة 3,6 في المائة أو زائد 22,1 مليار درهم، إضافة إلى رصيد “الأصول الاحتياطية” بـ2,1 في المئة أو زائد 6,8 مليار درهم، وبشكل أقل رصيد الاستثمارات في المحفظة بزائد 3,6 في المئة أو زائد 4,4 مليار درهم.

وعند متم سنة 2022، بلغ الوضع الصافي المدين للمغرب على مستوى الاستثمارات المباشرة 587,3 مليار درهم (ناقص 609,4 مليار درهم عند متم 2021). وتمثل الاستثمارات المباشرة القسم المدين الرئيسي في وضع الاستثمار الدولي، نتيجة لأهمية جاري الاستثمارات الأجنبية بالمغرب مقارنة بجاري الاستثمارات المغربية بالخارج.

ومن جهة أخرى، أورد المصدر ذاته أن الوضع الصافي المدين للاستثمارات في المحفظة انتقل من 123,2 مليار درهم في متم 2021 إلى 118,7 مليار درهم عند متم 2022، مبرزا أن هذا التطور يعزى إلى انخفاض جاري استثمارات غير المقيمين في الأسهم المغربية (ناقص 5,2 مليار درهم) مقابل انخفاض جاري الاستثمارات المغربية في الأسهم الأجنبية (ناقص 0,8 مليار درهم).

ويتم إعداد وضع الاستثمار الدولي للمغرب على أساس بحث سنوي حول الاستثمارات الأجنبية، والبحث الفصلي حول الدين الخارجي الخاص، والبحث الفصلي حول القروض التجارية والبحث حول المنتجات المالية المشتقة.

كما يتم تكميل هذه الإقرارات بمعطيات إدارية متعلقة بالإحصائيات النقدية والمالية، وبالدين الأجنبي العام وبتغيرات تدفق الحساب المالي لميزان المدفوعات، مع أخذ تغيرات سعر الصرف وأسعار البورصة ومتغيرات أخرى في الاعتبار.