ارتفاع عمليات إقراض السندات بنسبة 72 بالمائة عند متم ماي الماضي

أفاد العدد الثامن من مجلة سوق الرساميل، الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن حجم عمليات إقراض السندات بلغ، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 127,4 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 72 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرزت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذه العمليات تشهد هيمنة سندات الخزينة، بنسبة 98 في المائة من الحجم الإجمالي، مبرزة أن شواهد الإيداع شكلت موضوع عمليات الإقراض بحصة بلغت 1,13 في المائة، تليها سندات شركات التمويل وأوراق الخزينة (0,77 في المائة)، والأسهم (0,02 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته أن القيم وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة لم تشكل موضوع عمليات إقراض السندات خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023.

ويتشكل المقترضون من الأبناك، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والشركات غير المالية، الذين سجلوا حجما إجماليا بلغ على التوالي 50، و19، و17 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمقرضين، فالأمر يهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 84 في المائة من حجم العمليات، تليها الأبناك (16 في المائة).