المغاربة دفعوا للخزينة أزيد من 160 مليار درهم في 7 أشهر 

كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر يوليوز الأخير حوالي 27.7 مليار درهم عوض 16.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2022.
وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية ارتفعت خلال يوليوز الماضي بنسبة 6 في المئة، حيث ناهزت 181.5 مليار درهم، عوض 171.2 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، بفارق 10.3 مليار درهم. وعزت المديرية هذا الارتفاع في مداخيلها العادية إلى ارتفاع المداخيل الضريبية التي عرفت تحسنا بمعدل 6.2 في المائة بعدما استقرت في حدود 160 مليار درهم بدل 155 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل عرفت المداخيل غير الضريبية عند متم يوليوز الأخير ارتفاعا حادا بمعدل 33.2 في المائة إذ فاقت 21.5 مليار درهم مقابل 16.1 مليار درهم قبل عام، أي زائد 5.4 مليار درهم..
من جهتها سجلت مداخيل الضرائب المباشرة، نموا بمعدل 5.2 في المائة، فيما تراجعت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 0.6 في المائة، وبسبب انتعاش المبادلات الخارجية، تحسنت مداخيل الرسوم الجمركية بدورها لتسجل نموا بمعدل 4 في المائة.
وتحسنت مداخيل الضريبة على الدخل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بمعدل 6.4 في المائة لتستقر في حدود 31.5 مليار درهم عوض 29.6 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية يوليوز 2023 نموا طفيفا ب 2.9 في المئة، حيث استقرت عند 38.4 مليار درهم، بدل 37.3 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي..
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية يوليوز 2023 ما يصل إلى 17.3 مليار درهم مقابل 17.8 مليار درهم المسجلة في نهاية أبريل 2022، بنسبة تراجع قدرها 2.7 في المائة ، وفي نفس السياق، سجلت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة تراجعا طفيفا بمعدل 5.3 في المائة، وجنت منها الخزينة حوالي 9 مليار درهم بينما هبطت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 0.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت مداخيله 6.8 مليار درهم.
وجنت الخزينة من الضريبة على القيمة المضافة ما مقداره 49.9 مليار درهمن ضمنها 19.9 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية و 29.9 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستيراد.   

وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خلال يوليوز الماضي ارتفاعا بحوالي 9.3 ملايير درهم، لتصل إلى 181 مليار درهم عوض 171.7 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى زيادة ب 12.4 في المائة التي عرفتها نفقات الأجور وتسيير الإدارة، (138 عوض 128 مليار درهم).
وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي 3 في المائة لتصل في متم يوليوز الأخير إلى قرابة 88.7 مليار درهم عوض 86.1 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة نموا بحوالي 7 مليار درهم، إذ بلغت في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 49.2 مليار درهم بدل 42.3 مليار درهم في العام الماضي، أي بارتفاع فاق معدله 16.3 في المائة.

من جهة أخرى استهلكت نفقات فوائد الدين العمومي للخزينة ما لايقل عن 23 مليار درهم بدل 20.3 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع معدله 12.4 في المائة.

وابتلعت فوائد الدين الداخلي حوالي 18.9 مليار درهم بدل 17.9 مليار درهم المسجلة خلال يويوز 2022، بنمو قدره 5.1 في المائة. أما فوائد الدين الخارجي فقد قفزت بمعدل 61.8 في المائة، منتقلة من 2.6 مليار درهم إلى 4.3 مليار درهم.

عماد عادل