ضحايا الوداديات السكنية يطالبون السلطات القضائية باعتقال أعضاء مكاتبها المتابعين مع عقل ممتلكاتهم

يتابع  التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب، الملفات المعروضة على القضاء والمتعلقة بفساد مكاتب الوداديات السكنية، ويثير انتباه كافة المسؤولين على السلطة القضائية  إلى خطورة الوضعية التي وصل إليها الضحايا، من جراء عمليات السرقة والتزوير الخطيرة في الوثائق واستعمالها.

كما وقف التنسيق الوطني، في بيان له، على مجموعة من الخروقات والتجاوزات الممنهجة المبنية عن سوء نية والمنافية لكل الأخلاق والأعراف والقوانين، من احتيال وخيانة الأمانة وتدليس والتصرف في أموال وعقارات مشتركة غير قابلة لتفويت وبتنسيق محكم ومفضوح، مع مجموعة من الموثقتين والمقاولين والمهندسين والموظفين بالإدارة العمومية.

وأشاد التنسيق، بالأحكام  الأخيرة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط و تمارة والقاضية ببطلان الجموعات العامة وتجميد الأجهزة التي أفرزت في الظلام و بطرق تدليسية و بدون علم المنخرطين و المنخرطات، مشيدا كذلك “التنسيق” بالمتابعات و الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة عن المحاكم في حق مافيا مكاتب الوداديات السكنية ( ودادية اتصالات الرباط- ودادية نزهة للاسكان تمارة  – ودادية النجاح أكادير – جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط – باب دارنا الدار البيضاء- – ودادية المغرب العربي الصخيرات -ودادية ايكوسكن تمارة- ودادية دوما تمارة –  ودادية الواحة الدار البيضاء – جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة بوجدة – جمعية الضحى سيدي ملوك العيون الشرقية –ودادية عبدالكريم الخطابي، وداديةالأهرام، ودادية الكرامة، ودادية الفتح بالناضور سلون …. جمعية موظفي جماعة عين عودة ضحايا المكتب السابق – ضحايا كرين فالي مراكش -ودادية بتهوفن تمارة…)

وطالب المصدر ذاته، رئاسة النيابة العامة بمعالجة الشكايات المعروضة عليها من طرف الجالية المغربية بالخارج، ضحايا مكاتب الوداديات السكنية في موضوع النصب والسرقة والتزوير وخيانة الأمانة والتصرف في أموال وعقارات مشتركة بسوء نية.

وأكد التنسيق، أن جل مكاتب الوداديات السكنية هي من تسعى لتدمير نُبل مقاصد العمل الجمعوي، عبر تمييعه والعمل من أجل خلق لُبسٍ مقصود، إلى درجة أن الوداديات السكنية أصبحت مظهر جديد من مظاهر الفساد في المغرب التي أضحت مصدر ريع لأعضاء مكتبها وأقاربهم.

ودعا التنسيق، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى تتبع ملفات الوداديات السكنية المعروضة على المحاكم، وذلك من أجل إنصاف وحماية حقوق الضحايا من بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع لوبيات الانعاش العقاري، تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء في دستور 2011. مطالبا السلطات القضائية بإغلاق الحدود في وجه أعضاء المكاتب المسيرة للوداديات المتابعين في حالة سراح مع عقل ممتلكاتهم.

كما طالب التنسيق، الجهات المختصة والمسؤولة بإجراء تحقيق في تراخيص التجزئات السكنية والتجمعات العقارية وتسليم السكن وشواهد المطابقة المحصل عليها، والتي تبين مجموعة من الخروقات و التجاوازات في ميدان التعمير والبناء، والتي تستدعي تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين والمساهمين.

ودعا المصدر نفسه المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، إلى إحالة الشكاية المعروضة عليه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في موضوع المساهمة والمشاركة مجموعة من الموثقين في عمليات التزوير والغدر وإخلالهم بالتزاماتهم المهنية المنصوص عليها بالقانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.

وخلص التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب، إلى أنه أمام هذه الأوضاع الخطيرة، سيستمر في فضح التلاعبات والخروقات التي قد تشوب ملفات الوداديات السكنية من طرف أية جهة كانت وأن كافة الضحايا بالمغرب و خارجه مستعدون لإتخاذ كل الخطوات النضالية السلمية والمشروعة من أجل استرجاع حقوقهم ومتابعة المتورطين و المساهمين.