بحضور ادريس لشكر: قطاع المحامين الاتحاديين ينظم ورشة حول مشروع قانون المسطرة المدنية

نظم قطاع المحامين الاتحاديين، ورشة عمل حول مشروع قانون المسطرة المدنية (23-02)، اليوم الجمعة 8 شتنبر 2023، وذلك بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط.

وافتتح هذه الورشة، الاستاذ ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بكلمة توجيهية، أكد فيها على أهمية انعقاد هذا اللقاء الذي سيتضمن مخرجات ومقترحات من شأنها إغناء النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية.

و سجل الأستاذ لشكر، بشكل ايجابي مبادرات المحامين الاتحاديين، والاستعداد لمحطة مؤتمر المحامون الذي حدد 20 أكتوبر القادم. وتابع الاستاذ لشكر في هذا السياق “نحن مقبلين على محطات مهنية لابد من الاستعداد لها ويجب أن ننصت ونتواصل ونناقش مع ذوي التجربة فينا خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية.”

و أضاف الكاتب الأول، أنه لن نتصيد بعض الاخطاء، بل سنناقش و نعبر عن مواقفنا وآرائنا، في كل هذه المسائل، ولن نسكت عن الأمور التي تتعارض مع قيمنا و مع مبادئنا.

عبد رحيم شهيد: “الفريق الاشتراكي دائما حاضر و هو بمثابة حاضنة قانونية لمثل هذه المبادرات الهامة، التي تناقش مشاريع قوانين تهم المجتمع ككل”

ولم يفت الاستاذ لشكر، التأكيد على ضرورة إعمال الايجابة في التعاطي مع كل هذه الامور والقضايا.

اللقاء، حضره إلى جانب فعاليات قطاع المحامين الاتحاديين، برلمانيات وبرلماني الحزب خاصة في لجنة العدل والتشريع، قصد الخروج بالتصور والتعديلات الممكن تقديمها. 

وفي هذا السياق، أكد عبد رحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن اللقاء ذو راهنية هامة، والفريق الاشتراكي دائما حاضر و هو بمثابة حاضنة قانونية لمثل هذه المبادرات الهامة، التي تناقش مشاريع قوانين تهم المجتمع ككل.

وأوضح شهيد، أن ما نعول عليه اليوم هو العمل المشترك والنقاش والتواصل الدائم، قصد الخروج بتصور واضح وبمقترحات يمكن الترافع عنها بمجلس النواب، وبالتالي فهي مبادرة نوعية في هذه الظرفية بالذات.

وخلص شهيد، إلى أن هناك قضايا أخرى لابد من اشتغال عليها بشكل جماعي، والخروج بتصور واضح وشامل حولها.

علال البصراوي:” ورشة مشروع قانون المسطرة المدنية، تعتبر موضوع هاما وذو راهنية، على اعتبار أن هذا القانون يعتبر أداء عمل المحامي”

علال البصراوي منسق قطاع المحامين الاتحاديين، أكد في كلمته التقديمية، على أن هذه الورشة تأتي في سياق الدينامية التنظيمية التي يعرفها القطاع.

وسجل، بأن ورشة مشروع قانون المسطرة المدنية، تعتبر موضوع هاما وذو راهنية، على اعتبار أن هذا القانون يعتبر أداء عمل المحامي.

و شدد البصراوي، على أنه رغم أهمية المسطرة المدنية، التي تنظم عمل مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، الا أن الطرف الذي يتحدث عنها هو المحامي فقط، دون الاطراف الاخرى المتدخلة، وهذا غير مقبول.

وأشار المتحدث، إلى أن هذه الصيغة الحالية لمشروع قانون المسطرة المدنية، هي الصيغة 43 للتعديل والحكومة صادقت عليها، ولابد من التعامل معها من طرف المحامين، وفتح النقاش حولها.

وشدد على أن هذه الورشة ستفتح باب تقديم المقترحات التي من شأنها اغناء النص وتقديمها للنواب الحاضرين بغية تدوينها والترافع عنها.