أبرز مداخلات اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

جورجيفا: المغرب يتوفر على أسس ماكرو-اقتصادية متينة

 

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الثلاثاء بمراكش، إن المغرب يتوفر على أسس متينة لمواجهة الصدمات الكبرى.
وسلطت السيدة جورجيفا، في كلمة ألقتها خلال ندوة – مناقشة نظمت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز أسسه الماكرو-اقتصادية، مستشهدة في هذا الصدد بانخفاض التضخم من نسبة 13 في المئة إلى حوالي 5 في المئة.
وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال هذه الندوة المنظمة في موضوع «التعامل مع الصدمات الكبرى: كيفية تعزيز الاستقرار في إطار الحركية؟»، أنه «لا يزال هناك مسار طويل ينبغي قطعه»، مؤكدة أن المغرب يدرك أهمية تنويع اقتصاده.
من جهة أخرى، أشارت السيدة جورجيفا إلى أن المملكة تشكل مصدرا مهما للغاية في مجال الطاقات المتجددة، مبرزة الأهمية التي يكتسيها الماء باعتباره ميزة تنافسية.
من جانبها، ذك اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بأن المغرب يمتلك رؤية طويلة المدى ترتكز، بشكل خاص، على الدولة الاجتماعية والتعليم والصحة والنمو الاقتصادي.
وفي معرض إشارتها إلى نموذج تدبير الماء، أكدت السيدة فتاح على ضرورة التوفر على مخطط شامل ومستدام لمواجهة نقص المياه، مضيفة أنه «لهذا السبب، ستأتي جميع مياه الشرب من مصادر بديلة، في غضون خمس سنوات».

 

لاغاردّ: المغرب مثال جيد في تطوير البنيات التحتية

من جهتها قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الثلاثاء بمراكش، إن المغرب يعد مثالا جيدا في مجال تطوير البنيات التحتية.
وأوضحت السيدة لاغارد، خلال جلسة مناقشة تم تنظيمها على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تنعقد إلى غاية 15 أكتوبر الجاري، «لقد استثمرت المملكة ما يزيد عن 30 في المائة تقريبا من ناتجها الداخلي الخام على مدى العقدين الماضيين في البنيات التحتية وحدها».
واعتبرت المسؤولة أنه «إذا استثمرت الدول بشكل كبير في البنيات التحتية على مر السنين، فإن ذلك يغير وضعها الاقتصادي وإنتاجها»، مقدمة بهذه المناسبة المغرب كمثال في هذا المجال.
وفي سياق آخر، أكد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، أن الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، تعد «نموذجا ناجحا» أفضى إلى تحقيق العديد من الإنجازات الهامة كما ونوعا.

بنشعبون: الميزانيات الحكومية لن تكون قادرة لوحدها على مباشرة الاستثمارات الكبرى

وأوضح بنشعبون، في كلمة خلال جلسة عمومية رفيعة المستوى نظمت حول موضوع «الإصلاحات الهيكلية من أجل إنعاش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)»، في إطارالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن المغرب ابتكر، تحت قيادة جلالة الملك، أدوات تمويلية جديدة من قبيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يروم الدفع بدينامية الاستثمار الخاص، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي للمملكة».
واعتبر أن هذا الصندوق السيادي، يأتي في إطار انخراط المغرب في سيرورة إصلاح متواصلة تقوم على الحكامة ووضوح الرؤية، وإشراك المعنيين بالإصلاح، مشيرا إلى أن «الميزانيات الحكومية لن تكون قادرة لوحدها على مباشرة استثمارات كبرى تكفل العودة إلى معدلات النمو لما قبل جائحة كوفيد».
كما أبرز السيد بنشعبون «ارتباط الإصلاحات الهيكلية، بالتزام الدول بإتمام برامجها الإصلاحية، والتنسيق بين الفاعلين الحكوميين المتداولين على السلطة، وتحديد أولويات برامج الإصلاح».

جهاد أزعور، أن الإصلاحات الاقتصادية تستلزم إدارة كافة الجوانب والمتغيرات غير المتوقعة

من جانبه، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الإصلاحات الاقتصادية تستلزم إدارة كافة الجوانب والمتغيرات غير المتوقعة، وتملك القدرة على توضيح الإجراءات من أجل تعزيز مصداقية الإجراءات التي يتخذها الفاعلون الحكوميون، وضمان انخراط المعنيين.
وبعدما أكد السيد أزعور على ضرورة إشراك الفاعلين الخواص في مسار التعافي من تداعيات الأزمات الاقتصادية والجيو – سياسية والمناخية المتعددة، اعتبر أن «الإصلاح يقاس بحجم الوظائف التي يمكن خلقها».
أما رئيس الوزراء التونسي السابق، مهدي جمعة، فسجل أن إصلاحات الاقتصاد الكلي محورية في سيرورة خلق الثروة وتمويل القطاع العام، مما ينعكس على السياسات المجتمعية للدول.
وأشار، في هذا السياق، إلى ضرورة إدماج الجميع في سيرورة الإصلاح، وذلك من خلال توضيح لمسارات الإصلاح وأهدافه النهائية وانعكاسه على الأفراد.
وتأتي هذه الجلسة، التي تم تنظيمها بتعاون مع «معهد الشرق الأوسط»، في إطار تعزيز الحوار حول الدور المركزي للإصلاحات الهيكلية في ظل سياسات الاقتصاد الكلي الصارمة، التي تطبع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن تقديم رؤى حول الإصلاحات الأكثر تأثيرا في السياق الحالي.