سيكون المغاربة مع مطلع 2024 على موعد مع زيادات جديدة ستعرفها أسعار العديد من المواد الاستهلاكية والخدماتية الأساسية، حسبما جاء في مشروع قانون المالية للعام القادم، حيث ستشهد أسعار الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الطرقي والسيارات الاقتصادية والأجهزة الإلكترونية وخدمات التجارة الالكترونية.. زيادات متفاوتة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم القدرة الشرائية للمواطنين.

فواتير الماء والكهرباء مرشحة لمزيد من الارتفاع مستقبلا

وتنص ديباجة مقترح القانون الجديد للمالية، رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة حاليا على الماء وخدمات التطهير وكذا ايجار عداد الماء، من 7 الى 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، و 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026، فيما سيرتفع معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبق حاليا على الطاقة الكهربائية، من 14 الى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، و 18 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و 20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026 .
وستشهد أسعار السكر بدورها زيادة طفيفة بعدما قررت الحكومة رفع معدل القيمة المضافة المطبق حاليا على السكر المصفى، من 7 الى 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، و9 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و10 في المائة ابتداء من فاتح يناير2026.
وبدورها ستخضع أسعار السيارات الاقتصادية لزيادة ملموسة بعدما تم رفع ضريبتها المضافة من 7 في ليبلغ سعر القانون العام إلى 10 في المائة.
ولن تسلم تذاكر المسافرين وتكاليف نقل البضائع من موجة الزيادات المتوقعة برسم العام القادم حيث قررت الحكومة رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة حاليا على عمليات نقل المسافرين والبضائع، باستثناء عمليات النقل السككي، من 14 الى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، و18 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

أسعار السكر والشاي والكحول مندورة للارتفاع بداية من يناير

ومن شأن قطاع التجارة الرقمية أن يشهد هو الآخر تحولا ملحوظا بعد أن قررت الحكومة توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية عبر مراجعة قواعد اقليمية الضريبة على القيمة المضافة، من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان اقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفق المعايير الدولية المعمول بها، وكذا احداث الزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين لدى ادارة الضرائب عبر منصة الكترونية، مع إلزامية الإقرار برقم المعاملات المحقق في المغرب واعتماده في أداء الضريبة المستحقة.
أما على مستوى المواد الاستهلاكية المستوردة فإن الزيادة في الأسعار ستشمل عدة مجالات بدءا من الشاي الأخضر الذي قررت الحكومة بشأنه رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 % الى 30 % من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام و أقل من 20 كيلوغرام، ومرورا بالسجائر الالكترونية التي تقرر بشأنها الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية الوحيدة الاستعمال من 2,5 % الى 40 في المائة. كما تقرر الرفع من 2,5 % الى 30 % من رسم الاستيراد المطبق على الآلات الكهربائية الصغيرة كآلة الحلاقة وآلات جز العشب الكهربائية ومجفف الشعر ومجفف اليدين والمكواة وأفران الميكروويف وأجهزة الهواتف المكتبية بما فيها الهواتف الذكية.

رفع الضريبة على تذاكر السفر ونقل البضائع ستنتقل من 14 إلى 20%

ولن تسلم المواد الكحولية من الزيادة بدورها حيث قررت الحكومة الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، من 850 الى 1.500 درهم / للهكتوليتر للخمور، ومن 1.150 الى 2.000 درهم / للهكتوليتر للجعة، ومن 18.000 الى 30.000 درهم / للهكتوليتر للكحول الإيثيلي.
ويلاحظ أن قانون مالية سنة 2024 لم ينص على تدابير متعلقة ب «إعادة النظر في الجدول التصاعدي لسعر الضريبة على الدخل» كما ينص على ذلك القانون الإطار، أو على الأقل تقديم آجال للتطبيق في الفترة 2024 2026 على غرار الضريبة على الشركات، وذلك من أجل توضيح الرؤية بشأن هذا الإصلاح.
من جهة أخرى يجدر التنبيه إلى عدم اكتمال الجوانب، من الإصلاح الجبائي الشامل، المرتبطة بمراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية، والمنصوص عليها في القانون الإطار، كما لم يتم بعد وضع رؤية بخصوصها توضح طرق وآجال تنفيذها.