وزير التربية الوطنية يتحاشى الحديث عن احتقان الساحة التعليمية واضرابات الاساتذة

تحاشى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، تقديم توضيحات ومعطيات والتفاعل مع الاحتقان غير المسبوق الذي تعيشه الساحة التعليمية، وذلك بسبب سلسلة الاضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية، ضد النظام الاساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

و ظل وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، يستعرض خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، في جوابه على سؤال محوري حول النظام الاساسي الجديد و اضرابات رجال ونساء التعليم، الخطوط العريض للنظام و ما جاء به من اجراءات، دون الحديث عن حالة الاحتقان التي تعرفها الساحة التعليمية وهدر الزمن الدراسي، وتقديم توضيحات عن فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئات النقابية لتجاوز حالة الاحتقان و طمأنة الشغيلة التعليمية.

فبالرغم من أسئلة وتساؤلات المستشارين البرلمانيين حول النظام الاساسي ورفض النقابات له، و اضراب الشغيلة التعليمية لمدة ثلاثة أيام، لم يكلف الوزير بنموسى عناء نفسه التفاعل مع ما يجري في الساحة التعليمية والتربوية والتوجه إلى الاساتذة حماية لمصالحهم و مصلحة المتعلمين.

وكرس بنموسى، صمت الحكومة بشأن العديد من الملفات التربوية المطروحة على الساحة التعليمية، منها الاساتذة اطر الاكاديميات والفئات التعليمية الاخرى.

واكتفى وزير التربية الوطنية، باستعراض مضامين النظام الاساسي الجديد الذي عبرت النقابات التعليمية عن رفضها له والطريقة الاحادية التي أخرج بها إلى حيز الوجود.

وصرح الوزير في رده على أسئلة المستشارين، أنه لم يتم رفع عدد ساعات عمل الاستاذ في هذا النظام، و تم التدقيق في بعض المهام لصالح الاستاذ، مشيرا إلى النظام الاساسي نص على الحرية والابداع في مزاولة بعض المهام.

وأضاف بنموسى، أن النظام الاساسي الجديد نص على الحركة الانتقالية وترسيخ حق الاستفادة من المعلومات والحقائق البيداغوجية و الوسائل الديداكتيكية. كما تضمن حماية للاستاذ والحفاظ على كرامته باعتباره فاعلا داخل المنظومة التعليمية.

وخلص المسؤول الحكومي، إلى هناك ملفات أخرى تحتاج الى التدقيق والوزارة مستعدة لفتح هذه الملفات ومناقشتها والتدقيق في كل المهام ومعالجة الاشكاليات و الدفاع عن مصلحة التلاميذ. مؤكدا أن الحكومة شرعت في هذا الاصلاح الذي جاء بعد مشاورات وطنية داخل المنظومة التعليمية لاعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.