قضاة المغرب غاضبون من عبد اللطيف وهبي لهذا السبب

عبر نادي قضاة المغرب في بلاغ له عن استغرابه من صدور تصريح وصفه بــ “غير المسؤول” عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال فيه إن “الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”.
النادي انتقد تصريح وهبي مضيفا أن وزير العدل يُفتَرض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقةِ بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية.
وسجل البلاغ الذي نُشر أمس السبت، أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي.
قضاة المغرب ومن خلال بيانهم، شددوا على أن هذه التصريحات من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تَنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يَدحَضُها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تُكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية، على حد تعبير البلاغ.