متابعة 137 منتخب جماعي من ضمنهم 43 رئيسا

عبد الحق  الريحاني

أفاد  تقرير صادر عن وزارة الداخلية، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 137 منتخبا، ضمنهم رؤساء جماعات ونواب للرئيس ومستشارين جماعيين ورؤساء سابقين، وذلك بسبب ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون.

وكشف  التقرير، الذي أحاله وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،  مؤخرا، على لجنة الداخلية بمجلس النواب، أنه  في إطار تتبع الوزارة للمتابعات القضائية في حق منتخبي مجالس الجماعات الترابية الرائجة أمام المحاكم المختصة، وترتيب الآثار القانونية الأحكام القضائية الصادرة بشأنها على وضعية المنتخبين المعنيين بمجالس الجماعات الترابية لاسيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية، بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية 137 حالة، تتعلق بـ 43 رئيس جماعة، و 23 نائبا للرئيس، و49 مستشارا جماعيا، و22 رئيس جماعة.

وجاء في التقرير ذاته، أن وزارة الداخلية خلال هذه السنة، توصلت بما مجموعه 193 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم، وقد تمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة وزارة الداخلية بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحسب نفس  التقرير، فإن المديرية العامة للجماعات الترابية تقوم من خلال مديرية المؤسسات المحلية، بدور محوري في ضمان حسن سير مجالس الجماعات الترابية وكذا تتبع الوضعية القانونية لمنتخبي هذه المجالس من خلال مواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.