عبد الحق أمغار يبسط أمام وزير الفلاحة والصيد البحري مشاكل قطاع الصيد البحري بإقليم الحسيمة

في  تدخله خلال أشغال لجنة القطاعات الإنتاجية لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم السنة المالية 2024 .

تناول النائب البرلماني عبد الحق أمغار مشاكل قطاع الصيد البحري بإقليم الحسيمة وعلى رأسها دعم وتجهيز مراكب الصيد بالإقليم وتأهيل ميناء الحسيمة.

فبحضور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أشار النائب البرلماني عبد الحق أمغار إلى أن” قطاع الصيد البحري باقليم الحسيمة الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاد المنطقة يعرف تراجعا مخيفا وكبيرا منذ 2016 ,اعتبارا للمشاكل التي يعرفها القطاع على مستوى حجم وكميات الأسماك المصطادة التي تقلصت بشكل كبير ، حيث أن الوزارة الوصية على القطاع لم تف ولم تلتزم بتعهداتها السابقة فيما يخص تجهيز مراكب الصيد الساحلي بشباك داعمة ضد الهجمات المتكررة لسمك الدلفين ” النيكرو” الأمر الذي يتسبب في خسارة فادحة في الشباك، ويقوم بتسريح كميات الأسماك المصطادة ، هذا الأمر إنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشريحة مهمة من الساكنة وزرع خيبة الأمل في صفوف البحارة الصيادين وأصحاب المراكب ، واضطرارهم إلى الهجرة نحو مرافئ صيد أخرى في المدن الأطلسية .

كما ذكر السيد الوزير أن الوزارة الوصية على القطاع لم تقم بأي تدخل من أجل إعادة الحياة إلى ميناء الحسيمة ، الذي أصبح يعيش شللا كبيرا بسبب هجرة أغلبية المراكب وعائلات البحارة ملتمسا التدخل بشكل فوري من أجل توفير الشروط الضرورية لإعادة النشاط لقطاع الصيد الساحلي وتوفير الشباك الداعمة، ودعم البحارة المتوقفين عن العمل.