الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي والمناعة الديموقراطية

خلص بيان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في اجتماعه الأخير  إلى ضرورة بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي، والمناعة الديموقراطية، جبهة منفتحة على كل القوى الحية في البناء السياسي الوطني، من قوى اليسار  والديموقراطيين وممثلي العمال، ورجال الأعمال  وكل من له مصلحة في تعزيز البناء الديموقراطي، وتقوية الجبهة الداخلية التي  تفرضها التحديات التي تواجهها البلاد، داخليا وخارجيا، أكثر من أي وقت مضى .

  و وقف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، في  اجتماعه  العادي الذي انعقد يوم الجمعة 10 نونبر 2023، برئاسة الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر، عند الوضع الاجتماعي بالمغرب والذي وصفه  بالمتأزم بالرغم من كل المبادرات الملكية الذاهبة نحو انفراجه وتحقيق شروط العيش المشترك الهادئ والعادل،

“الدعوة إلى الحماية الشاملة والناجعة للقدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة ببلادنا، ومحاربة كل أسباب التضخم وخصوصا الارتفاعات المهولة  في أسعار المواد الغذائية الأساسية”

ففي بيانه الصادر عقب الاجتماع، نبه المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى    ارتفاع الكلفة المعيشية، بسبب السلوكات الاحتكارية والاستفراد بالمواطنين المستهلكين بدون رادع قوي، كما اعتبر بأن الترقيعات التي تمت في التعديلات المقدمة من طرف الأغلبية لا ترٍمي إلى سياسة عمومية للحد من الارتفاع المهول للأسعار، مع ما يرافق ذلك من تضخم يحرم الكثير من المواطنين من الأمن الغذائي، ناهيك عن السيادة الغذائية  التي وضعها ملك البلاد كاستراتيجية مستعجلة للتعامل مع تقلبات الداخل والخارج…

” لم يعد مقبولا أن تدعم الدولة، بسخاء، مستثمرين ومنتجين فلاحيين يتحولون إلى لوبيات تصدير منتوجاتنا الفلاحية، مع العزوف عن تزويد السوق الوطني بالأولوية بمنتوجات فلاحية كافية وذات جودة“

 وعليه دعا حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحماية الشاملة والناجعة للقدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة ببلادنا، ومحاربة كل أسباب التضخم وخصوصا الارتفاعات المهولة  في أسعار المواد الغذائية الأساسية. وعلى هذا الصعيد، يضيف البيان،  لم يعد مقبولا أن تدعم الدولة، بسخاء، مستثمرين ومنتجين فلاحيين يتحولون إلى لوبيات تصدير منتوجاتنا الفلاحية، مع العزوف عن تزويد السوق الوطني بالأولوية بمنتوجات فلاحية كافية وذات جودة.

“تفاقم الوضع الاجتماعي، بات يشي باستهداف المسار الديموقراطي،  مدعوما  بالكثير من الكيانات  الانتهازية المتغولة، مما يفرض بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى”

بيان المكتب السياسي الذي اتسم بالتحليل الرزين والتشخيص الدقيق للوضع الحالي ببلادنا أشار إلى أن

” هذا الوضع السياسي الذي طبعه التغول في بداية تشكل الحكومة، ويطبعه الغموض والهشاشة في تدبير الملفات الكبرى، كما تسمه الإرادة المضمرة حينا والمعلنة أحيانا كثيرة في تقويض العمل المؤسساتي،  وتفاقم الوضع الاجتماعي، بات يشي باستهداف المسار الديموقراطي،  مدعوما  بالكثير من الكيانات  الانتهازية المتغولة، مما يفرض بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى، وهو وضع، نستشعر في الاتحاد أنه  ملازم عادة لثقافة  التردد والتذبذب، قد يزيد من تقويض المؤسسات الدستورية وفي تعميق الفجوة وعدم الثقة بينها وبين المواطن، ويعطل الأداء المؤسساتي الدستوري من قبيل العمل بأدوات المراقبة  من قبيل ملتمس الرقابة ولجن تقصي الحقائق، كآليات اشتغال لدى البرلمان والمعارضة خصوصا.”